كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد بنهاية الربع الأول 2026 إلى نحو 1122.8 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 12% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2025.
توزيع الاستثمارات
ويمثل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد نحو 32 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي بالمملكة.
ووفقاً للبيانات، صعد رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول 2026، إلى 3530.8 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 1467.3 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 940.7 مليار ريال.
علاقة طويلة الأمد
ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد المستثمر به، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي ما نسبته 10% أو أكثر من حقوق المساهمين.
The data released by the Saudi Central Bank (SAMA) revealed that the balance of foreign direct investment within the economy at the end of the first quarter of 2026 reached approximately 1122.8 billion riyals, representing an increase of 12% compared to the same period in 2025.
Distribution of Investments
The balance of foreign direct investment within the economy represents about 32% of the total foreign investment in the Kingdom.
According to the data, the balance of foreign investment within the Saudi economy at the end of the first quarter of 2026 rose to 3530.8 billion riyals, with an increase of 18% compared to the same period last year.
Foreign investments are distributed between foreign direct investment and portfolio investments, which are divided into equity, investment fund shares, and debt securities, valued at 1467.3 billion riyals, along with other investments worth 940.7 billion riyals.
Long-Term Relationship
Foreign direct investment is defined as an investment that reflects a long-term relationship and a permanent interest from economic entities residing in another economy other than the one in which they are investing. This means that the foreign investor owns 10% or more of the shareholders' equity.
