حذّر وزير المالية الفرنسي ديفيد أميل من إغراء تأجيل القرارات الصعبة المتعلقة بالإنفاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا أن بلاده لا تستطيع تحمل المزيد من التدهور في المالية العامة في ظل اتساع عجز الموازنة. وذلك وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز».
وقال أميل: «إصلاح المالية العامة في فرنسا هو الأولوية الأولى»، واصفًا الوضع الحالي بأنه يشبه «قنبلة موقوتة»، بالتزامن مع إعداده مشروع موازنة عام 2027 الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان في الخريف.
زيادة تكاليف الاقتراض
ودعا أميل المرشحين الساعين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد انتخابات أبريل القادم إلى تقديم برامج انتخابية قابلة للتنفيذ، وعدم استمالة الناخبين من خلال وعود إنفاق ذات طابع انتخابي.
وأضاف أميل: "إن تكاليف الاقتراض قد ترتفع بنحو 11 مليار يورو هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعادل تقريبًا كامل موازنة وزارة العدل الفرنسية".
ويرى أميل أن السبب الرئيسي لتدهور المالية العامة الفرنسية يتمثل في الارتفاع الكبير في الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات، وهو اتجاه يرتبط بدرجة كبيرة بشيخوخة السكان.
واقترح أميل أن ينظر البرلمان في إمكانية تجميد الزيادات المرتبطة بالتضخم للمعاشات وبعض المزايا الاجتماعية، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة يمكن أن توفر مليارات اليورو للخزانة.
French Finance Minister David Amiel warned against the temptation to postpone difficult spending decisions until after the upcoming presidential elections, emphasizing that his country cannot afford further deterioration in public finances amid a widening budget deficit. This was reported by the Financial Times.
Amiel stated, "Reforming public finances in France is the top priority," describing the current situation as akin to a "ticking time bomb," while preparing a draft budget for 2027 that the government intends to present to Parliament in the fall.
Rising Borrowing Costs
Amiel urged candidates seeking to succeed President Emmanuel Macron after the upcoming April elections to present feasible electoral programs, rather than appealing to voters with election-related spending promises.
He added, "Borrowing costs could rise by about 11 billion euros this year compared to last year, which is almost equivalent to the entire budget of the French Ministry of Justice."
Amiel believes that the main reason for the deterioration of French public finances is the significant increase in spending on healthcare and pensions, a trend that is closely linked to the aging population.
He suggested that Parliament consider the possibility of freezing inflation-linked increases for pensions and some social benefits, arguing that such a step could save billions of euros for the treasury.
