دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر يونيو 2026م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يوليو 2026م.
وحثّت «زاتكا» المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
مزيد من المعلومات
ودعت «زاتكا» المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (إكس) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقاً للأسعار المحددة في المادة الـ68 من نظام ضريبة الدخل والمادة الـ63 من لائحته التنفيذية.
The Zakat, Tax and Customs Authority "ZATCA" has called on entities subject to withholding tax in the Kingdom to submit withholding tax forms for June 2026, no later than July 10, 2026.
ZATCA urged entities to promptly submit their withholding tax forms through its website (zatca.gov.sa) to avoid late payment penalties, which amount to 1% of the unpaid tax for every 30 days of delay from the due date.
More Information
ZATCA invited business sector taxpayers wishing to obtain more information regarding withholding tax to contact them via the unified call center number (19993), which operates 24 hours a day, seven days a week, or through the "Ask Zakat, Tax and Customs" account on the platform (X) (@Zatca_Care) or via email (info@zatca.gov.sa), or through live chat on the authority's website.
Withholding tax is imposed on all amounts paid from a source in the Kingdom to non-resident entities that do not have a permanent establishment in the Kingdom, according to the rates specified in Article 68 of the Income Tax Law and Article 63 of its executive regulations.
