رغم تراجع أسعاره أخيراً، جدد المستثمر والمؤلف الأمريكي روبرت كيوساكي رهانه على الذهب، متوقعاً أن يقفز سعر المعدن النفيس إلى 35 ألف دولار للأوقية خلال نحو خمس سنوات، في توقع يشير إلى مكاسب محتملة تتجاوز 760% مقارنة بالمستويات الحالية.


وأكد مؤلف كتاب «الأب الغني الأب الفقير» في منشور على منصة «إكس» أن هبوط الذهب الأخير لا يغير قناعته الاستثمارية، بل يعزز إحدى قواعده المفضلة، قائلاً إن الأرباح تتحقق عند الشراء لا عند البيع.


765 % ارتفاع


وجاءت تصريحات كيوساكي رغم تراجع الذهب من قمته القياسية المسجلة في يناير الماضي، إذ انخفض بأكثر من 1500 دولار للأوقية ليتداول فوق مستوى 4 آلاف دولار مطلع يوليو الجاري.


وبحسب حساباته، فإن وصول السعر إلى 35 ألف دولار يعني ارتفاعاً بنحو 765% عن المستويات الحالية.


واستند كيوساكي جزئياً إلى توقعات الاقتصادي جيم ريكاردز الذي رجح بدوره وصول الذهب إلى 35 ألف دولار في المستقبل القريب.


وأشار إلى أنه ما زال يواصل شراء الذهب والفضة، مؤكداً أن موجة الصعود «لم تبدأ بعد بالكامل» وأن أسعار المعدنين مرشحة للارتفاع لفترة طويلة.


توقعات متفائلة


ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطلق فيها كيوساكي توقعات متفائلة للذهب. ففي عام 2023 توقع تجاوز المعدن مستوى 2100 دولار ثم الارتفاع إلى 3700 دولار للأوقية، وهو ما تحقق لاحقاً. ويرى أن المستثمرين يحققون أكبر المكاسب عند شراء الأصول خلال فترات الضعف بدلاً من مطاردة الأسعار بعد صعودها.


وعزا كيوساكي تمسكه بالذهب إلى عدم ثقته بالعملات الورقية والسياسات النقدية للبنوك المركزية، محذراً سابقاً من مخاطر التضخم المرتفع وتآكل القوة الشرائية للدولار على المدى الطويل.


ويؤكد أن الذهب يحتفظ بجاذبيته بصفته ملاذاً آمناً وأصلاً محدود المعروض لا يمكن طباعته مثل العملات، مستشهداً بالمقولة الشهيرة المنسوبة إلى جي بي مورغان: «الذهب هو المال.. أما الباقي فهو ائتمان».


العقارات مهمة


ولم يقتصر تفاؤل كيوساكي على الذهب، إذ أشار أيضاً إلى أهمية العقارات المدرة للدخل في أوقات الركود، مؤكداً أن التدفقات النقدية المستقرة من الإيجارات توفر حماية للمستثمرين.


وكشف سابقاً أنه يمتلك نحو 1500 عقار مؤجر لأغراض استثمارية، معتبراً أن العقارات تشكل كذلك وسيلة فعالة للتحوط من التضخم.


ولفت إلى أن الاستثمار العقاري أصبح أكثر سهولة عبر منصات الملكية الجزئية، التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أصول عقارية مدرة للدخل من دون الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة أو إدارة مباشرة للعقارات.