حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب في الشرق الأوسط تضيف ضغوطاً جديدة على الاقتصاد العالمي، عبر رفع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة مخاطر التضخم، داعياً الحكومات إلى تبني سياسات دقيقة ومتوازنة للتعامل مع تداعيات هذه الصدمة.
وأوضح الصندوق في تقريره حول صدمات الطاقة والغذاء أن الحكومات تواجه معضلة تتمثل في كيفية حماية المواطنين والشركات من ارتفاع الأسعار، دون الإضرار باستقرار المالية العامة أو تغذية الضغوط التضخمية.
مساعدات للأسر الفقيرة
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يفرض أعباءً كبيرة على الأسر منخفضة الدخل والشركات، إلا أن الاستجابة يجب أن تكون عبر إجراءات مؤقتة وموجهة بدقة، بدلاً من اللجوء إلى برامج الدعم الشامل.
وأوصى الصندوق بتقديم مساعدات نقدية مباشرة ومؤقتة للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب فرض سقوف عامة للأسعار أو الاستمرار في برامج الدعم الشامل للطاقة. كما شدد على أهمية أن تعكس الأسعار المحلية التطورات في الأسواق العالمية، محذراً من أن الدعم الواسع وسقوف الأسعار قد يؤديان إلى زيادة التضخم واستنزاف الميزانيات الحكومية.
تقديم دعم مباشر
أما على صعيد الشركات، فقد أوصى الصندوق باستخدام أدوات تمويلية مثل القروض المضمونة حكومياً وخطوط الائتمان المؤقتة لمساعدة الشركات على تجاوز فترات ارتفاع التكاليف، بدلاً من تقديم دعم مباشر واسع النطاق.
وأشار التقرير إلى أن الدول الناشئة والنامية تواجه تحديات أكبر في التعامل مع هذه الصدمات، نتيجة ضعف شبكات الحماية الاجتماعية وارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين تمتلك الاقتصادات المتقدمة قدرة أكبر على تطبيق برامج الدعم الموجهة والاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة. وأشار الصندوق إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية في هذه المرحلة يتطلب تحقيق توازن دقيق بين حماية الفئات الأكثر تأثراً من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار المالية العامة وكبح الضغوط التضخمية.
The International Monetary Fund warned that the war in the Middle East adds new pressures on the global economy by raising energy and food prices and increasing inflation risks, urging governments to adopt precise and balanced policies to deal with the repercussions of this shock.
The Fund explained in its report on energy and food shocks that governments face a dilemma in how to protect citizens and businesses from rising prices without harming public financial stability or fueling inflationary pressures.
Assistance for Poor Families
The report confirmed that rising energy and food prices impose significant burdens on low-income families and businesses; however, the response should be through temporary and precisely targeted measures, rather than resorting to comprehensive support programs.
The Fund recommended providing direct and temporary cash assistance to the most affected groups, while avoiding the imposition of general price ceilings or continuing comprehensive energy support programs. It also emphasized the importance of local prices reflecting developments in global markets, warning that broad support and price ceilings could lead to increased inflation and drain government budgets.
Providing Direct Support
As for businesses, the Fund recommended using financial tools such as government-guaranteed loans and temporary credit lines to help companies navigate periods of rising costs, rather than providing broad direct support.
The report noted that emerging and developing countries face greater challenges in dealing with these shocks due to weak social protection networks and high borrowing costs, while advanced economies have a greater capacity to implement targeted support programs and benefit from existing social protection systems. The Fund pointed out that the success of economic policies at this stage requires achieving a delicate balance between protecting the most affected groups from rising prices and maintaining public financial stability while curbing inflationary pressures.
