توصل البرلمان الأوروبي وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتشديد القيود على واردات الصلب من خارج التكتل، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الأوروبية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من المنافسة الخارجية.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تحديد سقف للواردات المعفاة من الرسوم عند 18.3 مليون طن سنوياً، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 47% مقارنة بحصص عام 2024، أما الكميات التي تتجاوز هذا الحد فستخضع لرسوم جمركية تصل إلى 50%، أي ضعف المعدل الحالي البالغ 25%.
مواجهة الفائض
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تدفق الصلب منخفض التكلفة إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي أثّر سلباً على المنتجين المحليين.
وأوضح البرلمان الأوروبي أن النظام المعدل يستهدف مواجهة فائض الإنتاج العالمي وتحقيق استقرار السوق الأوروبية، مع توزيع الحصص بين الدول المصدّرة.
ومن المتوقع أن تستفيد شركات الصلب الأوروبية من هذه الإجراءات، إذ قد تسهم القيود الجديدة في تحسين الربحية تدريجياً من خلال الحد من المنافسة الأجنبية وزيادة معدلات تشغيل المصانع داخل أوروبا.
The European Parliament and representatives of the EU member states have reached an agreement to tighten restrictions on steel imports from outside the bloc, in a move aimed at protecting the European industry that is facing increasing pressure from external competition.
Under the new rules, a cap on duty-free imports will be set at 18.3 million tons annually, representing a 47% decrease compared to the quotas for 2024. Quantities exceeding this limit will be subject to tariffs of up to 50%, which is double the current rate of 25%.
Addressing the surplus
This decision comes amid the continued influx of low-cost steel into European markets, which has negatively impacted local producers.
The European Parliament clarified that the revised system aims to address the global production surplus and stabilize the European market, with quotas distributed among exporting countries.
European steel companies are expected to benefit from these measures, as the new restrictions may gradually improve profitability by reducing foreign competition and increasing operating rates of factories within Europe.
