دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما يشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لمدة 15 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 14 يناير 2026م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تنظيم آلية تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقًا لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها للعقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة - بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
إيضاح الضوابط
وحددت الضوابط المقترحة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الخاضعة لأحكامها، إلى جانب إيضاح ضوابط تملك المستثمرين غير السعوديين «الطبيعيين والاعتباريين» في أسهم تلك الشركات، وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة، إضافةً إلى تنظيم تملك الوحدات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءًا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتنظم الضوابط المقترحة تملّك الشركات المدرجة للعقارات داخل المدينتين المقدستين لغير الأغراض التشغيلية، وفق الشروط المقررة مسبقًا، ومن بينها عدم امتلاك المستثمر الإستراتيجي الأجنبي لأي نسبة في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في جميع الأوقات.
اتساق تنظيمي
وتؤكد الهيئة أن هذه الضوابط المقترحة لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة.
وتأتي هذه الضوابط امتدادًا للتنظيمات السابقة ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام جديدة، وبما يواكب صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد، الذي سيدخل حيّز النفاذ مطلع عام 2026م، ويمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة.
وسيسهم المشروع حال اعتماده في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي.
The Capital Market Authority has called upon all interested parties, stakeholders, and participants in the financial market to express their views regarding the draft regulations for ownership by listed companies in the Saudi financial market, investment funds, and special purpose entities for real estate in the Kingdom, including the cities of Mecca and Medina, for a period of 15 calendar days ending on January 14, 2026.
The proposed project aims to regulate the mechanism for ownership by listed companies in the Saudi financial market established in accordance with the provisions of the Companies Law, investment funds, and licensed special purpose entities for real estate, as well as acquiring other real rights on real estate in the Kingdom - including the cities of Mecca and Medina - which contributes to enhancing the efficiency of the financial market, increasing its attractiveness to investors, and boosting its competitiveness regionally and internationally.
Clarification of the Regulations
The proposed regulations specify the listed companies in the Saudi financial market, investment funds, and special purpose entities subject to its provisions, along with clarifying the regulations for ownership by non-Saudi investors (both natural and legal persons) in the shares of those companies, according to specific criteria and defined ownership percentages. Additionally, it organizes the ownership of units in investment funds that invest part or all of their assets in real estate located within the Kingdom, including the cities of Mecca and Medina.
The proposed regulations govern the ownership of listed companies of real estate within the two holy cities for non-operational purposes, according to pre-established conditions, including that the foreign strategic investor does not own any percentage of the shares of the listed company or convertible debt instruments at any time.
Regulatory Consistency
The Authority emphasizes that these proposed regulations do not violate the obligations of foreign investors, listed companies, investment funds, special purpose entities, and financial market institutions regarding the relevant laws, regulations, and instructions, particularly the regulations governing non-Saudis' ownership of real estate and its executive regulations, whether when the listed companies, investment funds, and special purpose entities are conducting their activities or during their liquidation, thus maintaining regulatory consistency and enhancing the clarity of the frameworks governing real estate ownership within the Kingdom.
These regulations come as an extension of previous regulations related to non-Saudis' ownership of real estate, without introducing new provisions, and in line with the issuance of the new regulations for non-Saudis' ownership of real estate, which will come into effect at the beginning of 2026, granting the Authority the authority under Article Four to issue regulations for the ownership of listed companies, investment funds, and special purpose entities for real estate within the Kingdom.
Upon its approval, the project will contribute to stimulating investment, enhancing the participation of international investors, and improving foreign capital flows towards the Saudi financial market, while also supporting the local economy in general, and the accelerating growth of the real estate sector in particular, in line with the objectives of the Kingdom's Vision 2030 in developing the financial sector.
