أظهرت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025م نموا بنسبة 5%، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، كأعلى معدل نمو خلال 10 فصول وفقاً لبيانات الهيئة.
ويعود الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، إذ حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 8.2%، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8% على أساس سنوي.
وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار نقطتين مئويتين، إضافة إلى مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بنسبة 1.4% في الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6% على أساس ربعي.
The rapid estimates conducted by the Saudi General Authority for Statistics showed that the real Gross Domestic Product (GDP) of the Kingdom of Saudi Arabia achieved a growth rate of 5% during the third quarter of 2025, compared to the third quarter of 2024, marking the highest growth rate over 10 quarters according to the Authority's data.
This increase is attributed to growth in all major economic activities, with oil activities achieving a growth rate of 8.2%, while non-oil activities recorded an increase of 4.5%, in addition to growth in government activities by 1.8% year-on-year.
Non-oil activities are the main contributor to the growth of real GDP, contributing 2.6 percentage points, while oil activities contributed 2 percentage points, along with contributions from both government activities and net taxes on products of 0.2 percentage points each.
The seasonally adjusted real GDP achieved a growth rate of 1.4% in the third quarter of 2025 compared to the second quarter of the same year, with this growth attributed to an increase in oil activities by 3.1%, along with growth in government activities by 0.7%, and non-oil activities by 0.6% on a quarterly basis.
