توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز عبء الدين الحكومي في الولايات المتحدة نظيريه في إيطاليا واليونان لأول مرة خلال هذا القرن.
ووفقا لتقديرات الصندوق، من المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام الأمريكي بأكثر من 20 نقطة مئوية ليصل إلى 143.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، متجاوزا بذلك المستويات القياسية التي سُجلت عقب جائحة كورونا.
عجز الميزانية
وأشار الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية سيظل فوق مستوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى عام 2030، وهو المعدل الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة التي يتتبعها الصندوق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على أكبر اقتصاد في العالم.
وقد سلط الصندوق الضوء على أن إيطاليا واليونان، اللتين لطالما اعتبرهما الاقتصاديون من الدول ذات الأوضاع المالية الهشة، شهدتا تحسنا نسبيا في أوضاعهما المالية، إذ تسير ديونهما الحكومية على مسار هبوطي بحلول نهاية العقد مع التزامهما بسياسات مالية أكثر انضباطا.
اتجاه تصاعدي
في المقابل، من المتوقع أن يواصل معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الارتفاع حتى عام 2030، وفقا لبيانات الصندوق التي نُشرت هذا الشهر، في حين يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي لعقود قادمة.
ويشير التقرير إلى أن امتلاك الولايات المتحدة عملة الاحتياط العالمية يمنحها قدرة أكبر على الاقتراض مقارنة بالدول الأوروبية، رغم تزايد الضغوط على ماليتها العامة في ظل سياسات الإنفاق المستمرة خلال فترة الرئيس دونالد ترمب.
The International Monetary Fund (IMF) has predicted that the burden of government debt in the United States will exceed that of Italy and Greece for the first time this century.
According to the Fund's estimates, the total U.S. public debt is likely to rise by more than 20 percentage points to reach 143.4% of GDP by the end of the current decade, surpassing the record levels recorded following the COVID-19 pandemic.
Budget Deficit
The Fund noted that the U.S. budget deficit will remain above 7% of GDP annually until 2030, the highest rate among all advanced economies tracked by the Fund, reflecting ongoing financial pressures on the world's largest economy.
The Fund highlighted that Italy and Greece, which have long been considered by economists as countries with fragile financial situations, have seen a relative improvement in their financial conditions, as their government debts are on a downward trajectory by the end of the decade with their commitment to more disciplined fiscal policies.
Upward Trend
In contrast, the debt-to-GDP ratio in the United States is expected to continue rising until 2030, according to data from the Fund published this month, while the Congressional Budget Office expects this upward trend to persist for decades to come.
The report indicates that having the world's reserve currency gives the United States a greater ability to borrow compared to European countries, despite increasing pressures on its public finances amid ongoing spending policies during President Donald Trump's administration.
