إنفاذًا لما سبق أن وجَّه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بالبدء في تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية؛ قامتْ الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر والمشتملة على ما يلي:
أولاً: إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة (5) سنوات بدءًا من تاريخ اليوم 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025 م، وبناءً عليه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءًا من تاريخه، كما يُمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مُدن ومحافظات ومراكز أخرى (عند الحاجة لتطبيقها) بقرارٍ من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ثانيًا: بدءًا من تاريخ اليوم يتم تثبيتُ قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وِفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد «إيجار»، وتُحتسَب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر.
إلزامية توثيق العقود
ثالثًا: توثيقُ العقود الإيجارية في شبكة «إيجار»: حيثُ يجب على المُؤجر في عقد الإيجار غير المُسجَّل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار«إيجار» التقدُّم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وفي حال انقضاء تلك المُدَّة دون اعتراض فتكونُ بيانات العقد صحيحة.
رابعًا: تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيثُ يُعدُّ عقد الإيجار( في كافة مدن المملكة) مُجددًا تلقائيًا، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مُدَّة العقد، باستثناء الحالات الآتية: العقود مُحددَّة المُدَّة التي بقيَ من مُدَّتها 90 يومًا أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائِها بالتراضي بعد مُضي المهلة المُحدَّدة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد، وللهيئة العامة للعقار زيادة مُدَّة الإشعار المنصوص في العقود النموذجية بما يتناسبُ مع مُدَّة العقدِ ونوعه، ولا يجوز للمُؤجِر في حال رغبة المُستأجِر في تجديد العقد (في العقارات الواقعة ضِمن النطاق العمراني لمدينة الرياض) أنْ يمتنع عن التجديد، ويُلزِم المُستأجِر بإخلاء العقار إلا في ثلاث حالات:
1. تخلُّف المُستأجِر عن السداد.
2. وجودُ عيوبٍ هيكلية في العقار تُؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وِفقَ تقرير فني مُعتمَد من الجهة الحكومية المُختصَّة نظامًا.
3. رغبة المُؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
أو أي حالاتٍ أخرى يُقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وِفقَ الضوابط والمعايير التي يضعها.
خامسًا: يحق للمُؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المُحدَّدة بموجبِ ما ورد في هذه الأحكام وذلكَ في غير العقود القائمة، وفي أيٍّ من الحالات الآتية: إذا كانت الوحدة العقارية قد خضعتْ لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرَت في قيمتها الإيجارية، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أُبرم قبل عام 2024م، وأي حالات أخرى يعتمدُها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، والذي يتولى إعداد الضوابط والآليات اللازمة للنظر في الاعتراضات المُقدَّمة، واستقبالها.
غرامات المخالفين
سادسًا: ضوابط المُخالفات والغرامات المُترتبِة عليها، حيثُ سيتم فرض غرامة مالية على كل منْ يُخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة 12 شهرًا للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المُتضرر، ويُصدِر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولًا بالمخالفات وما يقابلها من غرامات بناءً على ما ورد في هذه الأحكام، على أنْ يُراعَى في تحديد الجزاء جَسامة المخالفة وظروفها، وتتولى اللجانُ المُشكَلَّة النظرَ في مخالفات هذه الأحكام، وإيقاع الغرامة المنصوص عليها، ويجوز لمنْ صدر بحقه قرار المخالفة التظلُّم منها لدى الجهة القضائية المُختصّة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار المخالفة، وتُمنحُ مكافأةً تشجيعية بنسبةٍ لا تزيد على 20% من مِقدار الغرامة المُحصلَّة عن أي مخالفة لهذه الأحكام (الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر فقط)، لمن يُبلّغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكامها- إذا قدَّم معلومات أدَّتْ لصدورٍ قرارٍ نهائي بثبوتِ المخالفة، ويُحدِّد مجلسُ إدارة الهيئة العامة للعقار ضوابطَ صرف المكافآت وآلية تقسيمها إذا تعدَّد المبلّغُون عنها.
سابعًا: فيما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذه الأحكام: تُطبَّق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية، ولمجلسِ الوزراء تعديلُ هذه الأحكام بناءً على توصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء ما يرِدُ من تقارير الهيئة العامة للعقار حيال هذه الأحكام.
وقد نصّت التوجيهات المتعلقة بالتوازن العقاري على أنْ تقوم الهيئة العامة للعقار بتفعيلِ ومراقبةِ الإجراءات النظامية الجديدة وِفقَ ما تم إقراره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبما ينسجم مع خطة التنفيذ، إضافةً إلى الاستمرار في متابعة أسعار الإيجارات العقارية وحركة السوق لضمان الامتثال، والقدرة على الرفع بأيَّةِ مُعالجات لاحقة حسب ما يستجد، كما وجَّه سمو ولي العهد برفع تقارير دورية عنْ سير العمل لتنفيذ هذه الأحكام مُتضمنَةً تقارير الأسعارِ والمؤشرات العقارية ذات العلاقة، وذلك حرصًا منه -حفظه الله- على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
ولضمانِ التطبيق الفعَّال للإجراءات النظامية المُتخذَة لضبط العلاقة بين المُؤجِر والمُستأجِر، ستقوم الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة بنشرِ التوضيحات وشرح الآليات المُتخذَّة بهذا الشأن والتوعية بها.
وتأتي هذه الأحكام كخطوةٍ محوريةٍ نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر، كما تُمثّل مرحلةً مُهمَّة نحو توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تُعززُ من جودة الحياة وتدعمُ جهود التنمية العمرانية المُستدامة.
In implementation of the directives previously issued by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister - may God protect him - to begin executing a package of new regulatory measures for the rental market in Riyadh; in response to the challenges faced by the capital over the past years regarding the rise in residential and commercial rental prices; the General Authority for Real Estate has studied the procedures according to the best practices and global experiences to regulate the relationship between landlords and tenants. The Cabinet's decision and the royal decree have been issued approving the regulatory provisions related to regulating the relationship between landlords and tenants, which include the following:
First: The annual increase in the total rent value in residential and commercial lease contracts (existing or new) for properties located within the urban boundary of Riyadh will be halted for a period of (5) years starting from today, 3 Rabee' Al-Thani 1447 AH, corresponding to September 25, 2025 AD. Accordingly, the landlord cannot increase the agreed total rent value of the property in existing or new contracts starting from this date. The provisions for regulating the annual increase in rental value may also be applied to all or parts of other cities, governorates, and centers (when necessary) by a decision from the Board of Directors of the General Authority for Real Estate after obtaining the approval of the Economic and Development Affairs Council.
Second: Starting from today, the total rent value for vacant residential and commercial lease contracts within the urban boundary of Riyadh (which were previously rented) will be fixed according to the total rent value of the last "Ejar" contract, and the total rent value for residential and commercial properties (which have not been previously rented) will be calculated based on what is agreed upon between the landlord and the tenant.
Mandatory Contract Documentation
Third: The documentation of lease contracts in the "Ejar" network: The landlord must apply to register the lease contract in the "Ejar" electronic network for any lease not registered in the network. The tenant has the right to apply for the registration of the contract in "Ejar," and the other party may object to the General Authority for Real Estate regarding the contract data within (60) days from the date of being notified of the registration; if that period expires without objection, the contract data will be considered correct.
Fourth: Organizing the rules for automatic renewal in lease contracts: The lease contract (in all cities of the Kingdom) is considered automatically renewed unless one party notifies the other party of their unwillingness to renew at least 60 days before the contract's expiration date, except for the following cases: contracts with a fixed term that have 90 days or less remaining at the time these provisions come into effect, or in cases where both parties agree to terminate the contract amicably after the specified notice period for expressing unwillingness to renew has passed. The General Authority for Real Estate may extend the notice period stipulated in the model contracts in accordance with the contract's duration and type, and the landlord may not refuse to renew the contract (for properties located within the urban boundary of Riyadh) if the tenant wishes to renew, and may only require the tenant to vacate the property in three cases:
1. The tenant's failure to pay.
2. The existence of structural defects in the property that affect its safety and the safety of the residents according to a certified technical report from the relevant government authority.
3. The landlord's desire to use the residential unit for personal use or for the use of a first-degree relative.
Or any other cases determined by the Board of Directors of the General Authority for Real Estate, according to the regulations and standards it sets.
Fifth: The landlord has the right to object to the rental value determined under these provisions in cases other than existing contracts, in any of the following cases: if the property has undergone substantial structural or renovation work that has affected its rental value, or if the last lease contract for the property was concluded before 2024, and any other cases approved by the Board of Directors of the General Authority for Real Estate, which is responsible for preparing the necessary regulations and mechanisms to consider and receive objections.
Penalties for Violators
Sixth: Regulations for violations and the penalties resulting from them, where a financial penalty will be imposed on anyone who violates these provisions, not exceeding the amount of rent for 12 months for the property subject to the contract, along with correcting the violation and compensating the affected party. The Board of Directors of the General Authority for Real Estate will issue a schedule of violations and their corresponding penalties based on these provisions, taking into account the severity of the violation and its circumstances. The formed committees will consider violations of these provisions and impose the stipulated penalties, and anyone who has been issued a violation decision may appeal it to the competent judicial authority within 30 days from the date of being notified of the violation decision. A reward of up to 20% of the amount of the penalty collected for any violation of these provisions (the regulatory provisions related to regulating the relationship between landlords and tenants only) will be granted to anyone who reports it - not specialized in applying its provisions - if they provide information that leads to a final decision confirming the violation. The Board of Directors of the General Authority for Real Estate will determine the regulations for distributing rewards and the mechanism for dividing them if there are multiple informants.
Seventh: In matters not specifically addressed in these provisions: the provisions of the Civil Transactions Law will apply, and the Council of Ministers may amend these provisions based on a recommendation from the Economic and Development Affairs Council in light of the reports received from the General Authority for Real Estate regarding these provisions.
The directives related to real estate balance stipulate that the General Authority for Real Estate should activate and monitor the new regulatory procedures in accordance with what has been approved in cooperation with the relevant authorities, and in line with the implementation plan, in addition to continuing to monitor rental prices and market movement to ensure compliance and the ability to raise any subsequent remedies as new developments arise. His Royal Highness the Crown Prince has also directed the submission of periodic reports on the progress of implementing these provisions, including reports on prices and related real estate indicators, as part of his commitment - may God protect him - to achieve balance in the real estate sector while safeguarding the rights of all parties.
To ensure the effective application of the regulatory measures taken to regulate the relationship between landlords and tenants, the General Authority for Real Estate and the relevant authorities will publish clarifications and explain the mechanisms taken in this regard and raise awareness about them.
These provisions come as a pivotal step towards restoring balance to the residential and commercial rental market in Riyadh, establishing justice and transparency in the contractual relationship between landlords and tenants, and represent an important phase towards providing a fair and safe investment environment that enhances quality of life and supports sustainable urban development efforts.