كشف مدير برنامج العمل الحر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وليد العماش، وجود تعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما)، لتضمين وثيقة العمل الحر في لائحة فتح الحسابات البنكية، مع أحقية حاملي الوثيقة من التقدم لكافة البنوك المحلية بفتح حسابات مرتبطة بالمهنة المدونة في الوثيقة.
وقال العماش، خلال لقاء مبادرة رفع كفاءة أداء القطاع العقاري في محافظات ومدن المملكة أخيرا: «إن بنك التنمية الاجتماعية سيطرح منتج تمويل العمر في شهر ديسمبر القادم، عبر منتج «نفاذ» بقيمة 120 ألف ريال، والوزارة تعمل على إطلاق مبادرات لطرح منتجات تمويلية بالتعاون مع البنوك المحلية، لعدم وجود منتجات تمويلية في هذا الشأن».
وبين أن الموظفين من أصحاب العمل الحر ممن يوجد في بنود عقدهم نص يشترط على عدم مزاولة العمل الحر، فلا يحق لهم مزاولة العمل الحر، وعن التحديات التي تواجه العمل الحر، أفاد العماش بأن من أبرزها قلة المعرفة بقطاع العمل الحر، والعمل دون وثائق رسمية ونظامية أو محدودية وتداخل التشريعات.
وأكد أن فئات العمل الحر تشمل «الخدمات التخصصية، والحرف اليدوية، وعربات الأطعمة، والأسر المنتجة، والخدمات العقارية، والاقتصاد التشاركي، والتنمية الريفية»، ويستغرق التحقق فترة تتراوح بين 2-4 أيام عمل قبل إصدار الوثيقة.
وعن أحقية تعاقد موظف العمل الحر مع القطاع الخاص أو الحكومي، بين العماش أن الوثيقة تستخدم كمستند رسمي، ويحق له التعاقد.
من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة لتطوير الأعمال والشركات بالهيئة العامة للعقار متعب السليماني، أن وثيقة العمل الحر في فئة الخدمات العقارية، وتمكن ملاكها من مزاولة النشاط العقاري، وتقديم خدمات عقارية للمستفيدين وتعد مرخصة من الهيئة العامة للعقار عند اجتياز المتقدم دورات المعهد العقاري.
وأكد وجود نوعين من برامج الدعم لأصحاب العمل الحر، الأول من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والآخر من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 60 ألف ريال للأفراد، و300 ألف ريال للمنشآت، وبلغ عدد تراخيص العمل الحر للقطاع العقاري 364 رخصة بعد إطلاقها في الربع الرابع من العام الحالي، ويتم العمل حاليا لإطلاق برنامج تمويلي لحاملي رخصة العمل الحر خلال الأسبوع القادم.
وقال العماش، خلال لقاء مبادرة رفع كفاءة أداء القطاع العقاري في محافظات ومدن المملكة أخيرا: «إن بنك التنمية الاجتماعية سيطرح منتج تمويل العمر في شهر ديسمبر القادم، عبر منتج «نفاذ» بقيمة 120 ألف ريال، والوزارة تعمل على إطلاق مبادرات لطرح منتجات تمويلية بالتعاون مع البنوك المحلية، لعدم وجود منتجات تمويلية في هذا الشأن».
وبين أن الموظفين من أصحاب العمل الحر ممن يوجد في بنود عقدهم نص يشترط على عدم مزاولة العمل الحر، فلا يحق لهم مزاولة العمل الحر، وعن التحديات التي تواجه العمل الحر، أفاد العماش بأن من أبرزها قلة المعرفة بقطاع العمل الحر، والعمل دون وثائق رسمية ونظامية أو محدودية وتداخل التشريعات.
وأكد أن فئات العمل الحر تشمل «الخدمات التخصصية، والحرف اليدوية، وعربات الأطعمة، والأسر المنتجة، والخدمات العقارية، والاقتصاد التشاركي، والتنمية الريفية»، ويستغرق التحقق فترة تتراوح بين 2-4 أيام عمل قبل إصدار الوثيقة.
وعن أحقية تعاقد موظف العمل الحر مع القطاع الخاص أو الحكومي، بين العماش أن الوثيقة تستخدم كمستند رسمي، ويحق له التعاقد.
من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة لتطوير الأعمال والشركات بالهيئة العامة للعقار متعب السليماني، أن وثيقة العمل الحر في فئة الخدمات العقارية، وتمكن ملاكها من مزاولة النشاط العقاري، وتقديم خدمات عقارية للمستفيدين وتعد مرخصة من الهيئة العامة للعقار عند اجتياز المتقدم دورات المعهد العقاري.
وأكد وجود نوعين من برامج الدعم لأصحاب العمل الحر، الأول من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والآخر من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 60 ألف ريال للأفراد، و300 ألف ريال للمنشآت، وبلغ عدد تراخيص العمل الحر للقطاع العقاري 364 رخصة بعد إطلاقها في الربع الرابع من العام الحالي، ويتم العمل حاليا لإطلاق برنامج تمويلي لحاملي رخصة العمل الحر خلال الأسبوع القادم.