عدلت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للسعودية عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 2021، وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط.
وأشادت الوكالة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه إضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة كورونا، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّاً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. كما أشارت الوكالة إلى أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كأحد ركائز القواعد المالية.
وساهم البرنامج خلال الفترة 2015 -2020 في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18% مقارنة بنسبة 10% في 2015، كما خفض النفقات الأولية التي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56% إلى نسبة 53% في 2020.
وأشادت الوكالة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه إضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة كورونا، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّاً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. كما أشارت الوكالة إلى أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كأحد ركائز القواعد المالية.
وساهم البرنامج خلال الفترة 2015 -2020 في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18% مقارنة بنسبة 10% في 2015، كما خفض النفقات الأولية التي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56% إلى نسبة 53% في 2020.