كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على العروض المعلنة حالياً في موقع «منشآت»، وجود 2000 فرصة امتياز تجاري «فرانشايز» متاحة حالياً أمام المستثمرين المحليين، الراغبين في الاستفادة من الأسماء التجارية المعروفة لمنشآت أخرى بافتتاح مشاريعهم الخاصة بالأسماء التجارية المعروفة نفسها. ويوجد حاليا 223 محلاً تجارياً حاصلاً على علامة تجارية مسجلة، أعلن ملاكها السماح باستغلال أسماء محلاتهم التجارية مقابل مبالغ مالية، ولا تزال هذه الفرص التجارية سانحة أمام المستثمرين رغم انتشار فايروس كورونا وإغلاق العديد من المنشآت في دول العالم. ويراوح حجم الاستثمار في المشروع الواحد من 300 ألف ريال وأقل وصولاً إلى استثمارات تصل إلى 7 ملايين ريال. وساهم انتشار الامتياز التجاري، أخيراً، في تقديم بنك التنمية الاجتماعية أخيراً قروضا للمواطنين والمواطنات في العديد من الفرص الاستثمارية، مقابل رسوم رمزية، ويطرح البنك حاليا تمويلات لـ79 فرصة بعد عرضها على مانحي الامتياز.
11 فائدة للامتياز التجاري
أوضح رجل الأعمال الدكتور راشد زومة، أن منح حق الامتياز التجاري ينعكس إيجاباً على مانح الامتياز التجاري، وكذلك المستفيد من اسم العلامة التجارية، ويظهر ذلك جلياً في 11 ميزة يكتسبها الحاصل على الامتياز التجاري؛ ما يسهم في دعم المشاريع الناشئة، خصوصاً خلال فترة جائحة كورونا، تتمثل في: «حصول المستفيد من المشروع على نشاط مجرب وناجح، وحصوله على المساندة المستمرة من المانح، وتأسيس النشاط بشكل جيد، وحصوله على خبرة من مانح الامتياز، والقدرة على المنافسة في الأسعار والجودة، وحصوله على مساعدات فنية من المانح، وتمكنه الاقتراض من البنك بسهولة، وإمكانية التوسع والانتشار، والحصول على سمعة، وزيادة العائد بتكلفة أقل، والاستفادة من الدراسات والأبحاث».
65 ألف منشأة جديدة ترفع التوطين
أكد الاقتصادي المتخصص الدكتور عادل الصحفي لـ«عكاظ»، أن برنامج الامتياز التجاري يدعم إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ويسهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، خصوصاً أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم أكثر من 50% (أكثر من نصف الوظائف)، لافتاً إلى أن هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على رفع نسب التوطين، وفتح فرص الامتياز التجاري من قبل المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة سينعكس عنه رفع عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة للفترات القادمة. وشاركه في الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل، قائلا: «ارتفاع عدد المنشآت متناهية الصغر التي دخلت السوق خلال 12 شهراً (عددها نحو 56 ألف منشأة)، يعد رسالة واضحة بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد محركاً رئيسياً للسوق، وتدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص».
4 ملايين ريال تمويل المشروع الواحد
أعلن بنك التنمية الاجتماعية عبر صفحته الرسمية، أنه مستمر في تقديم التمويلات لراغبي الحصول على الامتياز التجاري، اتساقاً مع هدفه الإستراتيجي الرابع بتخصيص تمويل ذي قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والناشئة.
وأوضح البنك أن التمويل عادة بلا فوائد ومقابل رسوم رمزية، ويصل إلى 4 ملايين ريال للمشروع الواحد، ويمكن سداده لفترة تصل إلى 24 شهراً، ويهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي، وخدمة المؤهلين في فرص الاستثمار بنسب ربحية عالية ومخاطرة منخفضة.
واشترط البنك ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 65 عاماً، مع تفرغه لتشكيل مشروعه، وسلامة السجل الائتماني، مع تقديمه ضمانات لا تقل عن 30% من قيمة التمويل.
11 فائدة للامتياز التجاري
أوضح رجل الأعمال الدكتور راشد زومة، أن منح حق الامتياز التجاري ينعكس إيجاباً على مانح الامتياز التجاري، وكذلك المستفيد من اسم العلامة التجارية، ويظهر ذلك جلياً في 11 ميزة يكتسبها الحاصل على الامتياز التجاري؛ ما يسهم في دعم المشاريع الناشئة، خصوصاً خلال فترة جائحة كورونا، تتمثل في: «حصول المستفيد من المشروع على نشاط مجرب وناجح، وحصوله على المساندة المستمرة من المانح، وتأسيس النشاط بشكل جيد، وحصوله على خبرة من مانح الامتياز، والقدرة على المنافسة في الأسعار والجودة، وحصوله على مساعدات فنية من المانح، وتمكنه الاقتراض من البنك بسهولة، وإمكانية التوسع والانتشار، والحصول على سمعة، وزيادة العائد بتكلفة أقل، والاستفادة من الدراسات والأبحاث».
65 ألف منشأة جديدة ترفع التوطين
أكد الاقتصادي المتخصص الدكتور عادل الصحفي لـ«عكاظ»، أن برنامج الامتياز التجاري يدعم إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ويسهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، خصوصاً أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم أكثر من 50% (أكثر من نصف الوظائف)، لافتاً إلى أن هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على رفع نسب التوطين، وفتح فرص الامتياز التجاري من قبل المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة سينعكس عنه رفع عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة للفترات القادمة. وشاركه في الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل، قائلا: «ارتفاع عدد المنشآت متناهية الصغر التي دخلت السوق خلال 12 شهراً (عددها نحو 56 ألف منشأة)، يعد رسالة واضحة بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد محركاً رئيسياً للسوق، وتدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص».
4 ملايين ريال تمويل المشروع الواحد
أعلن بنك التنمية الاجتماعية عبر صفحته الرسمية، أنه مستمر في تقديم التمويلات لراغبي الحصول على الامتياز التجاري، اتساقاً مع هدفه الإستراتيجي الرابع بتخصيص تمويل ذي قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والناشئة.
وأوضح البنك أن التمويل عادة بلا فوائد ومقابل رسوم رمزية، ويصل إلى 4 ملايين ريال للمشروع الواحد، ويمكن سداده لفترة تصل إلى 24 شهراً، ويهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي، وخدمة المؤهلين في فرص الاستثمار بنسب ربحية عالية ومخاطرة منخفضة.
واشترط البنك ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 65 عاماً، مع تفرغه لتشكيل مشروعه، وسلامة السجل الائتماني، مع تقديمه ضمانات لا تقل عن 30% من قيمة التمويل.