خالد بارشيد
حامد بن حمري
توقع عقاريون لـ«عكاظ» استيعاب السوق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بشكل سريع، لافتين إلى أن الطلب على الوحدات السكنية مستمر؛ نتيجة زيادة عدد السكان وكذلك الاحتياج لامتلاك الوحدات.
وقال رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري: «الجميع بانتظار تفاعلات السوق مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وحالياً يوجد هدوء كبير في حركة سوق العقار، مع عدم وجود تراجع في أسعار الأراضي الخام في الفترة الماضية، كما أن مستقبل سوق العقار مبشر فبرامج وزارة الإسكان ساهمت في إنعاش حركة السوق».
وذكر عماد الدليجان «مستشار عقاري» أن قطاع العقار من القطاعات الآمنة باستمرار. وتوقع استيعاب السوق زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد فترة من تطبيقها.
وأوضح أن الجهات التمويلية تعمل بوتيرة ثابتة منذ فترة طويلة؛ ما يسهم في استمرارية الحركة في السوق، مع التنظيم الكبير من وزارة الإسكان بما يشكل محفزاً أساسياً في ثبات الحركة العقارية. واستبعد حدوث انتكاسة قوية في السوق العقارية جراء زيادة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، منوهاً بأن الطلب على الوحدات السكنية نتيجة الزيادة السكانية بالمملكة.
وأضاف خالد بارشيد (خبير عقاري): «أتوقع أن تشهد سوق العقار حركة شرائية بطريقة انتقائية، وأرجح تراجع الأسعار في المرحلة القادمة بهدف تصريف المنتجات العقارية لدى الشركات الاستثمارية».
وأفاد أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية ستتراجع خلال الفترة القادمة، مرجعاً ذلك لوجود معروض كبير في السوق، خصوصاً أن الأوضاع في أزمة كورونا اختلفت كثيراً عن الوضع قبلها.
ولفت إلى أن أوضاع الأسواق ستتعافى من آثار كورونا في غضون عامين تقريباً؛ ما ينعكس إيجابياً على تحسن سوق العقار المحلية.
وقال رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري: «الجميع بانتظار تفاعلات السوق مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وحالياً يوجد هدوء كبير في حركة سوق العقار، مع عدم وجود تراجع في أسعار الأراضي الخام في الفترة الماضية، كما أن مستقبل سوق العقار مبشر فبرامج وزارة الإسكان ساهمت في إنعاش حركة السوق».
وذكر عماد الدليجان «مستشار عقاري» أن قطاع العقار من القطاعات الآمنة باستمرار. وتوقع استيعاب السوق زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد فترة من تطبيقها.
وأوضح أن الجهات التمويلية تعمل بوتيرة ثابتة منذ فترة طويلة؛ ما يسهم في استمرارية الحركة في السوق، مع التنظيم الكبير من وزارة الإسكان بما يشكل محفزاً أساسياً في ثبات الحركة العقارية. واستبعد حدوث انتكاسة قوية في السوق العقارية جراء زيادة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، منوهاً بأن الطلب على الوحدات السكنية نتيجة الزيادة السكانية بالمملكة.
وأضاف خالد بارشيد (خبير عقاري): «أتوقع أن تشهد سوق العقار حركة شرائية بطريقة انتقائية، وأرجح تراجع الأسعار في المرحلة القادمة بهدف تصريف المنتجات العقارية لدى الشركات الاستثمارية».
وأفاد أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية ستتراجع خلال الفترة القادمة، مرجعاً ذلك لوجود معروض كبير في السوق، خصوصاً أن الأوضاع في أزمة كورونا اختلفت كثيراً عن الوضع قبلها.
ولفت إلى أن أوضاع الأسواق ستتعافى من آثار كورونا في غضون عامين تقريباً؛ ما ينعكس إيجابياً على تحسن سوق العقار المحلية.