كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل، أنه يتوقع أن تتم إعادة جدولة قروض بـ4 مليارات ريال في 2020، بسبب أزمة كورونا.
وأوضح المعجل في مقابلة مع (العربية)، أنه تمت إعادة هيكلة سداد أقساط القروض لأكثر من 350 شركة صغيرة وطبية بمبالغ تتجاوز نصف مليار ريال، دون طلب منها، في وقت تتم دراسة التأثيرات على 240 شركة متوسطة، من جراء الإجراءات الاحترازية.
يذكر أن وتيرة المبادرات الحكومية في السعودية تتسارع لمواجهة تداعيات كورونا، وتهدف المبادرات الحكومية لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، من خلال إعادة جدولة أو هيكلة القروض، ومعالجة تكدّس المخزون بسبب ضعف الطلب، وتأجيل سداد أقساط القروض، حيث أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام الحالي. وكذلك تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.
كما يعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا. كما أصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إجراءات عدة بتخفيض نسبة 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020.
وأوضح المعجل في مقابلة مع (العربية)، أنه تمت إعادة هيكلة سداد أقساط القروض لأكثر من 350 شركة صغيرة وطبية بمبالغ تتجاوز نصف مليار ريال، دون طلب منها، في وقت تتم دراسة التأثيرات على 240 شركة متوسطة، من جراء الإجراءات الاحترازية.
يذكر أن وتيرة المبادرات الحكومية في السعودية تتسارع لمواجهة تداعيات كورونا، وتهدف المبادرات الحكومية لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، من خلال إعادة جدولة أو هيكلة القروض، ومعالجة تكدّس المخزون بسبب ضعف الطلب، وتأجيل سداد أقساط القروض، حيث أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام الحالي. وكذلك تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.
كما يعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا. كما أصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إجراءات عدة بتخفيض نسبة 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020.