تجاوز مهرجان التمور ببريدة بطاقته الإنتاجية والاستيعابية حاجز 51 مليون كيلوغرام من التمور، تم جلبها إلى ساحة الحراج عبر أكثر من 14 مليون عبوة (51 ألف طن)، قامت بنقلها 66 ألف مركبة دخلت مقر السوق، محققا موسما استثنائيا، اتصف بحركة تسويقية نشطة، دفعت بمنتج التمور إلى تصدر المشهد الغذائي على الصعيد المحلي والخليجي، وذلك خلال ذروة الموسم التي امتدت لشهري ذي الحجة ومحرم، بمقر مدينة التمور في بريدة.
واستطاع سوق التمور بمدينة بريدة بموسمه الحالي لعام 1440 أن يكون السوق الأول من بين الأسواق الغذائية والزراعية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط والعالم التي تعمل على تسويق وبيع التمور ومشتقات النخيل بعد أن تسيد بالأرقام المراكز المتقدمة، بالنظر إلى حجم الكميات المباعة، وقيمة التداولات المالية، واستمرارية الإمداد والجلب، بمختلف أنواع التمور ومشتقاتها.
وبين المشرف العام على مهرجان التمور ببريدة الدكتور خالد النقيدان أن مهرجان تمور بريدة لهذا العام حقق تطورا ملحوظا ونوعيا، من حيث كمية التمور التي دخلت ساحة السوق، مشيرا إلى أن الأرقام والإحصاءات التي حققها المهرجان تختص بما يدور في ساحة السوق بمدينة التمور وحدها، والتي تمثل ما نسبته 40% من إجمالي حركات البيع والشراء خلال الموسم بأكمله، بينما تتعدى بقية عمليات التسويق التي تتم خارج السوق في المزارع، والمصانع، والمحلات التجارية، ونقاط البيع تلك الأرقام بكثير.
وأشار إلى أن الأرقام تعكس الحجم الاقتصادي والغذائي الكبير الذي يحتله السوق على الخريطة الإقليمية والعالمية؛ باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية، التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها، والعمل على جعلها مصدرا وطنيا معززا للروافد الاقتصادية الأخرى.
واستطاع سوق التمور بمدينة بريدة بموسمه الحالي لعام 1440 أن يكون السوق الأول من بين الأسواق الغذائية والزراعية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط والعالم التي تعمل على تسويق وبيع التمور ومشتقات النخيل بعد أن تسيد بالأرقام المراكز المتقدمة، بالنظر إلى حجم الكميات المباعة، وقيمة التداولات المالية، واستمرارية الإمداد والجلب، بمختلف أنواع التمور ومشتقاتها.
وبين المشرف العام على مهرجان التمور ببريدة الدكتور خالد النقيدان أن مهرجان تمور بريدة لهذا العام حقق تطورا ملحوظا ونوعيا، من حيث كمية التمور التي دخلت ساحة السوق، مشيرا إلى أن الأرقام والإحصاءات التي حققها المهرجان تختص بما يدور في ساحة السوق بمدينة التمور وحدها، والتي تمثل ما نسبته 40% من إجمالي حركات البيع والشراء خلال الموسم بأكمله، بينما تتعدى بقية عمليات التسويق التي تتم خارج السوق في المزارع، والمصانع، والمحلات التجارية، ونقاط البيع تلك الأرقام بكثير.
وأشار إلى أن الأرقام تعكس الحجم الاقتصادي والغذائي الكبير الذي يحتله السوق على الخريطة الإقليمية والعالمية؛ باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية، التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها، والعمل على جعلها مصدرا وطنيا معززا للروافد الاقتصادية الأخرى.