أكد صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، تمثلت في تعافي الاقتصاد غير النفطي مما أسهم في تحسن نتائج الاقتصاد في 2018، متوقعاً أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2.9% في 2019، مفيداً بأن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي.
وأشاد صندوق النقد في بيان صادر عن بعثة خبرائه التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر (مايو 2019)، بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، التي تُوِّجَت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة؛ مما يسهم في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع الخاص.
ونوه البيان بالتحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، مؤكداً وجوب استمرارهما، متطرقاً إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطور إطار المالية العامة متوسط الأجل، متناولاً نظام أتمتة إدارة النفقات «اعتماد»، الذي يسهم في تحسين وتحقيق كفاءة الإنفاق وشفافية المالية العامة.
ورحبت وزارة المالية بالبيان، مبينة على لسان وزيرها محمد الجدعان أنه يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2019، لافتاً إلى أن بيان الصندوق يعكس كذلك الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، لهدف تطوير قطاع مالي سعودي متين يحقق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
يذكر أن التقرير الذي تم نشره هو تقرير مختصر عن زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة إلى المملكة، فيما سيتم نشر التقرير التفصيلي للزيارة بعد مناقشته في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة.
وأشاد صندوق النقد في بيان صادر عن بعثة خبرائه التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر (مايو 2019)، بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، التي تُوِّجَت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة؛ مما يسهم في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع الخاص.
ونوه البيان بالتحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، مؤكداً وجوب استمرارهما، متطرقاً إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطور إطار المالية العامة متوسط الأجل، متناولاً نظام أتمتة إدارة النفقات «اعتماد»، الذي يسهم في تحسين وتحقيق كفاءة الإنفاق وشفافية المالية العامة.
ورحبت وزارة المالية بالبيان، مبينة على لسان وزيرها محمد الجدعان أنه يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2019، لافتاً إلى أن بيان الصندوق يعكس كذلك الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، لهدف تطوير قطاع مالي سعودي متين يحقق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
يذكر أن التقرير الذي تم نشره هو تقرير مختصر عن زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة إلى المملكة، فيما سيتم نشر التقرير التفصيلي للزيارة بعد مناقشته في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة.