أوصت وزارة التجارة الأمريكية أمس (الإثنين) بعدم السماح لشركة «تشاينا موبايل» بتقديم خدمات هاتفية في الأسواق الأمريكية وذلك لمبررات متعلقة بالأمن القومي.
وتعد التوصية هي الحادث الأخير في الخلاف التجاري المتزايد بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والصين.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل الجمعة المقبل بتعرفات جمركية أمريكية على منتجات صينية بقيمة مليارات الدولارات، توعدت بكين بالرد عليها.
وصرح مساعد وزير التجارة الأمريكي ديفيد ريدل في بيان أمس (الإثنين) «بعد مشاورات وافية مع تشاينا موبايل لم يكن من الممكن تبديد المخاوف المتعلقة بالمخاطر المتزايدة حول الأمن القومي وتطبيق القانون الأمريكي».
وتابع ريدل إن هيئة الاتصالات الوطنية والإعلام التابعة لوزارة التجارة أوصت لجنة الاتصالات الفدرالية برفض طلب «تشاينا موبايل» لتقديم خدمات هاتفية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وكانت الولايات المتحدة عاقبت شركة «زد تي ايه» الصينية لاتصالات من خلال منع شركات أمريكية من بيعها مكونات أجهزة كمبيوتر وبرامجيات على مدى سبع سنوات، لاتهامها ببيع منتجات بشكل غير شرعي إلى إيران وكوريا الشمالية.
وأقرت «زد تي ايه» بالقيام بذلك في مارس من العام الماضي وفرضت عليها غرامات قيمتها 1,2 مليار دولار.
وخففت الولايات المتحدة في يونيو الماضي العقوبات على «زد تي ايه» لانقاذها من الإفلاس، لقاء دفعها غرامة إضافية بقيمة 1,4 مليار دولار، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي تحدى إدارة ترمب وصوّت بإعادة فرض الحظر.
وتعد التوصية هي الحادث الأخير في الخلاف التجاري المتزايد بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والصين.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل الجمعة المقبل بتعرفات جمركية أمريكية على منتجات صينية بقيمة مليارات الدولارات، توعدت بكين بالرد عليها.
وصرح مساعد وزير التجارة الأمريكي ديفيد ريدل في بيان أمس (الإثنين) «بعد مشاورات وافية مع تشاينا موبايل لم يكن من الممكن تبديد المخاوف المتعلقة بالمخاطر المتزايدة حول الأمن القومي وتطبيق القانون الأمريكي».
وتابع ريدل إن هيئة الاتصالات الوطنية والإعلام التابعة لوزارة التجارة أوصت لجنة الاتصالات الفدرالية برفض طلب «تشاينا موبايل» لتقديم خدمات هاتفية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وكانت الولايات المتحدة عاقبت شركة «زد تي ايه» الصينية لاتصالات من خلال منع شركات أمريكية من بيعها مكونات أجهزة كمبيوتر وبرامجيات على مدى سبع سنوات، لاتهامها ببيع منتجات بشكل غير شرعي إلى إيران وكوريا الشمالية.
وأقرت «زد تي ايه» بالقيام بذلك في مارس من العام الماضي وفرضت عليها غرامات قيمتها 1,2 مليار دولار.
وخففت الولايات المتحدة في يونيو الماضي العقوبات على «زد تي ايه» لانقاذها من الإفلاس، لقاء دفعها غرامة إضافية بقيمة 1,4 مليار دولار، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي تحدى إدارة ترمب وصوّت بإعادة فرض الحظر.