قال ممثلو ادعاء سويسريون أمس إنهم يحققون مع اثنين من المسؤولين من شركة الطاقة السعودية «بتروسعودي»، في إطار تحقيق بشأن الاشتباه في سرقة أصول من صندوق 1 إم. دي. بي الماليزي الحكومي. وقالت شركة بتروسعودي أمس إنها لا تخضع لأي تحقيق جنائي. ونفت ارتكاب أي مخالفات تتعلق بمشروعها المشترك مع الصندوق الماليزي. كما نفت استيلاء أي من موظفيها على أموال. وقال مكتب المدعي السويسري إنه بدأ تحقيقات جنائية ضد اثنين من المسؤولين في شركة بتروسعودي في نوفمبر 2017 «للاشتباه في سوء الإدارة، والاحتيال، ورشوة موظفين حكوميين أجانب، وممارسة غسل أموال، وسوء السلوك أثناء تقلد منصب عام». وأضاف «يشتبه في أن أحدهما قام أيضاً بتزوير وثائق» ولم يحدد أياً منهما. وقال المكتب إنه أبقى التحقيقات سرية. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الشركة قولها إنها «تعلم بالتحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية في ما يتصل بصندوق 1 إم. دي. بي»، لكنها لا تخضع للتحقيق. وقالت شركة كارتر روك للمحاماة الممثل القانوني لشركة بتروسعودي، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تنفي بتروسعودي ارتكاب أي مخالفات في ما يتعلق بمشروعها المشترك مع صندوق 1 إم. دي. بي. وترفض أي مزاعم بأنها أو أياً من مسؤوليها متورط في الاستيلاء على أموال من الصندوق».