mohamdsaud@
بدأت وزارة الإسكان أمس (الإثنين)، تنفيذ حملات تفتيشية على المشاريع المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالبيع والتأجير على الخارطة من خلال برنامج «وافي»، وذلك بعد انتهاء مهلة الضوابط التي حددتها في وقت سابق.
وتوعدت الوزارة المخالفين بفرض عقوبات قانونية وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت أنه في حال اكتشاف مخالفات قد تصل العقوبات إلى الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالفات.
وشددت الوزارة على أن برنامج البيع على الخارطة (وافي) يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وأسعار منافسة، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام «التصنيف»، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن مهلة تطبيق الضوابط للمشاريع المتعلقة بالخارطة انتهت أمس (الإثنين). وستبدأ الجولات الرقابية اليومية على المشاريع للتحقق من تصحيحها والتزامها بالضوابط من عدمه، وبناء عليه تفرض العقوبات. وستصدر الوزارة بيانا اليوم (الثلاثاء) لإحصاء المشاريع المخالفة.
من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عائض الوبري لـ«عكاظ» أن برنامج البيع على الخارطة (وافي) سيساهم في حل جزء كبير من أزمة الإسكان، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل العقاري؛ ما يقلل الاعتماد على التمويل، الذي يعتبر إحدى المعوقات الكبيرة للمطورين العقاريين.
ولفت إلى أن «وافي» من البرامج الناجحة التي ستحقق الفائدة المرجوة منه للقطاع العقاري.
وقال: «مشاريع البيع على الخارطة كانت تدار بطريقة غير منظمة، وتعتمد على اجتهادات شخصية، ويحدث بها مخالفات واختلاسات، لكن بعد إطلاق وزارة الاسكان لـ «وافي» سيوجد تنظيم يحد من التلاعب، بما يحفظ حقوق المشتري والبائع».
وتوقع الوبري أن تعتمد معظم مشاريع الإسكان على برنامج «وافي»، الذي سيسهل عملية التمويل، ويخفض تكلفة البناء للوحدة السكنية؛ ما يعود بالمصلحة على المستفيد الأول «المواطن».
وأشار إلى أن برنامج «وافي» سيوفر السكن من خلال اتجاه عدد من المنتظرين لبرامج وزارة الإسكان لمشاريع البيع على الخارطة.
وشدد على أن البرنامج ينظم عملية التطوير العقاري؛ ما سيدفع المطورين العقاريين إلى مشاريع البيع على الخارطة.
وكان برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» التابع لوزارة الإسكان دعا قبل أسبوعين المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتأهيلهم للعمل في تلك المشاريع، قبل انتهاء الموعد المحدد لفترة التأهيل في الثاني من أبريل الجاري.
بدأت وزارة الإسكان أمس (الإثنين)، تنفيذ حملات تفتيشية على المشاريع المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالبيع والتأجير على الخارطة من خلال برنامج «وافي»، وذلك بعد انتهاء مهلة الضوابط التي حددتها في وقت سابق.
وتوعدت الوزارة المخالفين بفرض عقوبات قانونية وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت أنه في حال اكتشاف مخالفات قد تصل العقوبات إلى الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالفات.
وشددت الوزارة على أن برنامج البيع على الخارطة (وافي) يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وأسعار منافسة، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام «التصنيف»، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن مهلة تطبيق الضوابط للمشاريع المتعلقة بالخارطة انتهت أمس (الإثنين). وستبدأ الجولات الرقابية اليومية على المشاريع للتحقق من تصحيحها والتزامها بالضوابط من عدمه، وبناء عليه تفرض العقوبات. وستصدر الوزارة بيانا اليوم (الثلاثاء) لإحصاء المشاريع المخالفة.
من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عائض الوبري لـ«عكاظ» أن برنامج البيع على الخارطة (وافي) سيساهم في حل جزء كبير من أزمة الإسكان، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل العقاري؛ ما يقلل الاعتماد على التمويل، الذي يعتبر إحدى المعوقات الكبيرة للمطورين العقاريين.
ولفت إلى أن «وافي» من البرامج الناجحة التي ستحقق الفائدة المرجوة منه للقطاع العقاري.
وقال: «مشاريع البيع على الخارطة كانت تدار بطريقة غير منظمة، وتعتمد على اجتهادات شخصية، ويحدث بها مخالفات واختلاسات، لكن بعد إطلاق وزارة الاسكان لـ «وافي» سيوجد تنظيم يحد من التلاعب، بما يحفظ حقوق المشتري والبائع».
وتوقع الوبري أن تعتمد معظم مشاريع الإسكان على برنامج «وافي»، الذي سيسهل عملية التمويل، ويخفض تكلفة البناء للوحدة السكنية؛ ما يعود بالمصلحة على المستفيد الأول «المواطن».
وأشار إلى أن برنامج «وافي» سيوفر السكن من خلال اتجاه عدد من المنتظرين لبرامج وزارة الإسكان لمشاريع البيع على الخارطة.
وشدد على أن البرنامج ينظم عملية التطوير العقاري؛ ما سيدفع المطورين العقاريين إلى مشاريع البيع على الخارطة.
وكان برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» التابع لوزارة الإسكان دعا قبل أسبوعين المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتأهيلهم للعمل في تلك المشاريع، قبل انتهاء الموعد المحدد لفترة التأهيل في الثاني من أبريل الجاري.