طورت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة حجز المواعيد إلكترونيا، لتشمل الأفراد إلى جانب المنشآت، بهدف تمكين عملاء الوزارة من إنجاز إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وتتيح البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة البحث عن موعد مسجل واستعراض تفاصيله، واستعراض المواعيد السابقة، وإلغاء موعد قائم، إضافة إلى خدمة الاستعلامات التي توفر للمواطنين إمكانية الاطلاع على بيانات وتفاصيل تأشيرات العمالة المنزلية الخاصة بهم.

كما تتيح البوابة للعملاء الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للمنشآت باستخدام بيانات الدخول الخاصة بهم، وهو ما سيحدد ما إذا كان المستخدم ممثلًا لمنشأة أو فرد.

ويمكن للعميل اختيار خدمة حجز موعد للخدمة المراد الاستفادة منها بمكتب العمل والفرع والوقت المناسبين له، ليتم إرسال بيانات الموعد له عن طريق رسالة نصية قصيرة والبريد الإلكتروني الخاص به. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم منظومة الخدمات الإلكترونية، عبر تقديم خدمات مباشرة لعملائها وتقييمها للعمل على تطويرها.

من جهة ثانية أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل. واحتوى الدليل الاسترشادي في أبوابه على التعاريف والأهداف والعلاقة العمالية وبيئة العمل والسلوكيات والآداب العامة ومحصلات العمل بالدليل الاسترشادي، إضافة إلى أخلاقيات العمل في الدين الإسلامي ونظام العمل.

وأعدت الوزارة الدليل ليتم الاستفادة منه من قبل منشآت القطاع الخاص عند إعداد وصياغة اللوائح والسياسات الداخلية التي تشتمل على قواعد أخلاقيات العمل الداخلية للمنشآت، مؤملة أن يكون الدليل الاسترشادي بداية لمرحلة تتبلور فيها أسس ومنافع إيجابية تصب في مصلحة الأطراف كافة ذات الصِّلة في سوق العمل في المملكة وترتقي إلى مستويات منافسة دولياً.

وجاء في الدليل أن ميثاق أخلاقيات العمل ينشئ بيئة عمل أكثر جاذبية وينتج عنها كفاءة مهنية لتحقيق أمان وظيفي واستقرار مجتمعي، إضافة إلى أن التمسك بأخلاقيات العمل يرتقي بمنظومة العمل، ويجعل أصحاب العمل أكثر إنصافا عند تقييم موظفيهم. وتتطلع الوزارة أن يسهم الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل في دعم العلاقة بين العاملين في القطاع الخاص، مبينة أن الدليل يؤكد على قيم الاحترام المتبادل والتعاون البناء عمليا ومجتمعيا، إضافة إلى احترام العادات والأعراف والقيم، وأن نظام العمل السعودي يعلي قيم العدالة بمفهومها الشامل ويدفع نحو الاستقرار والأمن الوظيفي.