تكبّدت السندات والأسهم الفرنسية خسائر قاسية، بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والاقتصادية وأعادت المخاوف بشأن استقرار المشهد السياسي في فرنسا.
ويأتي قرار لوكورنو، الذي تولّى منصبه منذ أسابيع فقط، ليُعمّق الأزمة السياسية في البلاد، إذ يُعد خامس رئيس وزراء يتنحّى خلال أقل من عامين، ما يزيد الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تمرير موازنة 2026.
ومع تزايد الشكوك حول إمكانية إقرار ميزانية الدولة، تفاعلت الأسواق الفرنسية بقوة مع هذا الخبر، حيث وصل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا، أو ما يُعرف بـ OAT، إلى أعلى مستوى له في شهر عند 4.441% قبل أن يتراجع قليلاً.
وارتفع عائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 10 أيام عند 3.5990%. في غضون ذلك، انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.9%، وانخفض اليورو بنسبة 0.7% مقابل الدولار، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
تحديات كبيرة
وكان لوكورنو قد واجه تحديات كبيرة منذ توليه المنصب في بداية سبتمبر، تمثلت في انقسام البرلمان وتصاعد الاستياء الشعبي من السياسات الاقتصادية، خصوصاً بعد فشل الحكومات المتعاقبة في إقرار ميزانيات تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويرى محللون أن الاضطرابات السياسية المتكررة في فرنسا باتت تضغط على ثقة المستثمرين وتزيد من تقلبات الأسواق الأوروبية في وقت حرج يشهد تباطؤاً اقتصادياً واسعاً في القارة.
ويُعتبر لوكورنو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الدفاع وأحد أقرب حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون، قدّم استقالته بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته الجديدة الأحد الماضي، التي حافظت على معظم الوزراء البارزين في مواقعهم، وكان من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها (الاثنين).
أزمة سياسية
وبهذه الاستقالة، دخلت فرنسا في أزمة سياسية جديدة تُضيف مزيداً من الضغط على الرئيس ماكرون، الذي أصبح الآن على رأس ثلاث حكومات أقلية فاشلة.
وكان من المنتظر أن يُلقي لوكورنو خطاباً أمام البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، لعرض خريطة طريق حكومته، في وقت كانت فيه الأحزاب اليسارية واليمينية والمستثمرون والمفوضية الأوروبية في بروكسل يراقبون عن كثب خططه لمعالجة عجز الموازنة البالغ 5.8% في عام 2024، في ظل دَيْن عام يعادل 113% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتجاوز هذه المستويات بكثير القواعد الأوروبية التي تنص على ألا يتجاوز عجز الميزانية 3% من الناتج المحلي الإجمالي وألا يزيد الدين العام على 60% من حجم الاقتصاد.
French bonds and stocks suffered severe losses after the announcement of the resignation of the new Prime Minister, Sébastien Lecornu, in a move that surprised political and economic circles and raised concerns about the stability of the political scene in France.
Lecornu's decision, who has held his position for only a few weeks, deepens the political crisis in the country, as he is the fifth Prime Minister to step down in less than two years, increasing uncertainty about the government's ability to pass the 2026 budget.
With growing doubts about the possibility of approving the state budget, French markets reacted strongly to this news, with the yield on 30-year government bonds, known as OAT, reaching its highest level in a month at 4.441% before slightly retreating.
The yield on the benchmark 10-year bonds rose to its highest level in 10 days at 3.5990%. Meanwhile, the French CAC 40 index fell by 1.9%, and the euro decreased by 0.7% against the dollar, according to a report published by CNBC, which was reviewed by Al Arabiya Business.
Major Challenges
Lecornu has faced major challenges since taking office in early September, characterized by a divided parliament and rising public discontent with economic policies, especially after successive governments failed to pass budgets that included spending cuts and tax increases.
Analysts believe that the recurring political turmoil in France is putting pressure on investor confidence and increasing volatility in European markets at a critical time witnessing a broad economic slowdown on the continent.
Lecornu, who previously served as Minister of Defense and was one of President Emmanuel Macron's closest allies, submitted his resignation just hours after announcing the formation of his new government last Sunday, which retained most of the prominent ministers in their positions, and was scheduled to hold its first meeting (on Monday).Political Crisis
With this resignation, France has entered a new political crisis that adds further pressure on President Macron, who is now at the head of three failed minority governments.
Lecornu was expected to deliver a speech before the French Parliament (National Assembly) to present his government's roadmap, at a time when leftist and right-wing parties, investors, and the European Commission in Brussels were closely monitoring his plans to address the budget deficit of 5.8% in 2024, amid a public debt equivalent to 113% of GDP.
These levels far exceed the European rules that stipulate that the budget deficit should not exceed 3% of GDP and that public debt should not exceed 60% of the size of the economy.
