رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية إلى «A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت الوكالة في تقريرها، أن زخم الإصلاح في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون.
وتوقعت الوكالة، استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.
ويعد تصنيف المملكة لدى الوكالة عند سادس أعلى درجة، على قدم المساواة مع تشيلي وأيسلندا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما أوردته وكالة «بلومبيرغ». واطلعت عليه «العربية».
وتستند هذه الترقية إلى زخم الإصلاح المستمر في السعودية في السنوات الأخيرة، إلى جانب دورها القيادي في أسواق النفط العالمية. وسيستمر الاقتصاد في الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم.
وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى إجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها الصندوق السيادي للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.
وأكدت الوكالة في تقريرها، أن زخم الإصلاح في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون.
وتوقعت الوكالة، استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.
ويعد تصنيف المملكة لدى الوكالة عند سادس أعلى درجة، على قدم المساواة مع تشيلي وأيسلندا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما أوردته وكالة «بلومبيرغ». واطلعت عليه «العربية».
وتستند هذه الترقية إلى زخم الإصلاح المستمر في السعودية في السنوات الأخيرة، إلى جانب دورها القيادي في أسواق النفط العالمية. وسيستمر الاقتصاد في الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم.
وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى إجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها الصندوق السيادي للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.