كشفت إحدى الوكالات الدولية المتخصصة في التصنيفات الائتمانية أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا خارج الصين قد يزيد من المخاطر على الاقتصادات العالمية والأسواق الائتمانية، وأن تأثير هذه المخاطر يعمق أيضاً اهتزاز الثقة في الأسواق المالية.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان «تصاعد تداعيات انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) على الاقتصادات والأسواق الائتمانية العالمية».
وأوضحت رئيسة البحوث العالمية لدى الوكالة ألكساندرا ديميتريجيفك: «مع تفشي الوباء في أكثر من 70 دولة، فإن التداعيات على الأسواق الائتمانية أخذت بعداً عالمياً». وأضافت بأن تراجع ثقة المستثمرين يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل على المقترضين ذوي المديونية العالية، وقد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة التي تعاني من اختلالات كبيرة في الميزانيات الخارجية.
ومع انتشار فايروس كورونا في أكثر من 70 دولة، فإن التأثير على الاقتصاد العالمي قد تضاعف منذ تاريخ 11 فبراير 2020.
ويعتقد المحللون لدى الوكالة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الآن، سوف يتراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية نتيجةً لانتشار الفايروس، كما يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.8% في العام 2020، مقارنة بنحو 5.7% قبل انتشار الفايروس.
وقد يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو الذي قد يتراجع إلى نحو إلى 0.5%، خصوصاً في إيطاليا بأكثر من المتوسط. يتوقع بأن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.6% هذا العام.
وأشار التقرير بأن تؤثر التداعيات الناتجة عن الوضع الحالي على العرض والطلب، إذ إن القطاعات المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي كالسفر والتسوق الفاخر، إضافة إلى سلاسل التوريد العابرة للحدود مثل السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية معرضة على وجه الخصوص للمخاطر من منظور ائتماني، نتيجة لتزايد الضغوط على الإيرادات والأرباح. ويوضح تراجع الأسهم وتوسع الفروق في العوائد على السندات مدى حجم تأثير فايروس كورونا على أسواق رأس المال.
بينما يواصل خبراء الأوبئة أبحاثهم بشأن كيفية انتقال فايروس (كوفيد 19) وحدته وسماته الأخرى، تبقى الشكوك التي تدور حول هذا الوباء كبيرة. وسيحدد حجم ومدة انتشاره واستجابة الحكومات والأعمال والمستهلكين على مدى التأثير الكلي على الاقتصاد والظروف الائتمانية على مستوى العالم، بما في ذلك سرعة وشكل التعافي الاقتصادي.
وتتضمن المخاطر على توقعاتنا الأساسية استمرار انتشار الفايروس إلى ما بعد الربع الثاني من هذا العام أو تفاقم الوضع إلى وباء عالمي.
وألمح الخبير الاقتصادي العالمي لدى الوكالة باول جروينوالد إلى أن المخاطر التي تؤثر على التوقعات الأساسية للنمو الاقتصادي تسير باتجاه سلبي أكبر، في ظل عدم جاهزية بعض الدول لمواجهة احتمال تحول انتشار هذا الفايروس إلى وباء عالمي، ما يعني بأن التكلفة البشرية والاقتصادية قد تكون كبيرة.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان «تصاعد تداعيات انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) على الاقتصادات والأسواق الائتمانية العالمية».
وأوضحت رئيسة البحوث العالمية لدى الوكالة ألكساندرا ديميتريجيفك: «مع تفشي الوباء في أكثر من 70 دولة، فإن التداعيات على الأسواق الائتمانية أخذت بعداً عالمياً». وأضافت بأن تراجع ثقة المستثمرين يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل على المقترضين ذوي المديونية العالية، وقد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة التي تعاني من اختلالات كبيرة في الميزانيات الخارجية.
ومع انتشار فايروس كورونا في أكثر من 70 دولة، فإن التأثير على الاقتصاد العالمي قد تضاعف منذ تاريخ 11 فبراير 2020.
ويعتقد المحللون لدى الوكالة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الآن، سوف يتراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية نتيجةً لانتشار الفايروس، كما يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.8% في العام 2020، مقارنة بنحو 5.7% قبل انتشار الفايروس.
وقد يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو الذي قد يتراجع إلى نحو إلى 0.5%، خصوصاً في إيطاليا بأكثر من المتوسط. يتوقع بأن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.6% هذا العام.
وأشار التقرير بأن تؤثر التداعيات الناتجة عن الوضع الحالي على العرض والطلب، إذ إن القطاعات المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي كالسفر والتسوق الفاخر، إضافة إلى سلاسل التوريد العابرة للحدود مثل السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية معرضة على وجه الخصوص للمخاطر من منظور ائتماني، نتيجة لتزايد الضغوط على الإيرادات والأرباح. ويوضح تراجع الأسهم وتوسع الفروق في العوائد على السندات مدى حجم تأثير فايروس كورونا على أسواق رأس المال.
بينما يواصل خبراء الأوبئة أبحاثهم بشأن كيفية انتقال فايروس (كوفيد 19) وحدته وسماته الأخرى، تبقى الشكوك التي تدور حول هذا الوباء كبيرة. وسيحدد حجم ومدة انتشاره واستجابة الحكومات والأعمال والمستهلكين على مدى التأثير الكلي على الاقتصاد والظروف الائتمانية على مستوى العالم، بما في ذلك سرعة وشكل التعافي الاقتصادي.
وتتضمن المخاطر على توقعاتنا الأساسية استمرار انتشار الفايروس إلى ما بعد الربع الثاني من هذا العام أو تفاقم الوضع إلى وباء عالمي.
وألمح الخبير الاقتصادي العالمي لدى الوكالة باول جروينوالد إلى أن المخاطر التي تؤثر على التوقعات الأساسية للنمو الاقتصادي تسير باتجاه سلبي أكبر، في ظل عدم جاهزية بعض الدول لمواجهة احتمال تحول انتشار هذا الفايروس إلى وباء عالمي، ما يعني بأن التكلفة البشرية والاقتصادية قد تكون كبيرة.