كشف إحصاء حديث تسجيل أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية في المحاكم الخليجية خلال عام 2024، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الأنظمة القضائية وضرورة تعزيز البدائل القانونية لتسوية النزاعات.
إذ علق الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد على حجم التزايد، بأن تزايد حجم التعاملات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي يستدعي تعزيز الاعتماد على التحكيم كوسيلة فعّالة وسريعة لتسوية النزاعات التجارية، مشيرا إلى أن المركز يضطلع بدور محوري في دعم بيئة الاستثمار الخليجية من خلال توفير خدمات تحكيم واستشارات قانونية بمعايير دولية.
وقال الدكتور كمال إن التحكيم التجاري يبرز كخيار إستراتيجي يدعم كفاءة منظومة العدالة ويُسهم في تخفيف العبء على المحاكم، إذ يقدم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذجا رائدا في تسوية المنازعات التجارية ضمن أطر زمنية قصيرة، وبما يضمن السرية والحياد والاحترافية، عبر قرارات نهائية وملزمة تحظى بالاعتراف الإقليمي والدولي.
وعد الأمين العام التحكيم أحد الأدوات القانونية المتقدمة التي تُسهم في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال وتسريع تسوية النزاعات، بما يتماشى مع توجهات دول مجلس التعاون نحو بناء أنظمة قانونية أكثر تطورا واستدامة، لافتا في الوقت نفسه بأن مركز التحكيم الخليجي يواصل جهوده منذ أكثر من 3 عقود لترسيخ ثقافة التحكيم وتعزيز التكامل القانوني بين دول المجلس.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أن المركز يستعد لتنظيم الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي يمثل منصة إقليمية تجمع الخبراء والممارسين من مختلف دول العالم لمناقشة المستجدات القانونية واستعراض التجارب الرائدة في مجال التحكيم التجاري، موضحا أن تنظيم الأسبوع الخليجي يأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي بدور التحكيم في دعم الاقتصاد الخليجي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا استمرار المركز في إطلاق المبادرات والبرامج التي تُسهم في تطوير القدرات القانونية وتعزيز التعاون بين المؤسسات العدلية في دول مجلس التعاون.
A recent statistic revealed the registration of over 500,000 commercial and investment lawsuits in Gulf courts during the year 2024, reflecting the increasing pressure on judicial systems and the necessity to enhance legal alternatives for dispute resolution.
The Secretary-General of the Gulf Commercial Arbitration Center, Dr. Kamal Al-Hamad, commented on the magnitude of the increase, stating that the rise in commercial transactions in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries necessitates strengthening reliance on arbitration as an effective and swift means of resolving commercial disputes. He pointed out that the center plays a pivotal role in supporting the Gulf investment environment by providing arbitration services and legal consultations according to international standards.
Dr. Kamal stated that commercial arbitration stands out as a strategic option that supports the efficiency of the justice system and contributes to alleviating the burden on courts. The Gulf Cooperation Council Commercial Arbitration Center offers a pioneering model for resolving commercial disputes within short timeframes, ensuring confidentiality, neutrality, and professionalism, through final and binding decisions that enjoy regional and international recognition.
The Secretary-General promised that arbitration is one of the advanced legal tools that contribute to enhancing trust in the business environment and accelerating dispute resolution, aligning with the GCC countries' trends towards building more developed and sustainable legal systems. He also noted that the Gulf Arbitration Center has been continuing its efforts for over three decades to establish a culture of arbitration and enhance legal integration among the member states.
Dr. Al-Hamad indicated that the center is preparing to organize the second Gulf Week for Law and Arbitration, which represents a regional platform that brings together experts and practitioners from various countries around the world to discuss legal developments and showcase leading experiences in the field of commercial arbitration. He explained that organizing the Gulf Week is part of the center's efforts to raise awareness of the role of arbitration in supporting the Gulf economy and achieving swift justice, affirming the center's commitment to launching initiatives and programs that contribute to developing legal capacities and enhancing cooperation among judicial institutions in the GCC countries.
