اعتباراً من فجر الغد ستشهد المؤسسات المالية والصناعية وشركات التوريد والتصدير الأوروبية والسورية استئناف نشاطها بعد 12 عاماً من القطيعة، بحسب ما أوردته قناة «العربية» على لسان مراسلها في بروكسل نورالدين الفريضي.

هذا القرار يفتح الباب أمام السلطات السورية للتعامل مع أسواق المال الأوروبية، سواء للاقتراض أو إصدار السندات.

وأوضح الفريضي أن هذا القرار يكمل سلسلة القرارات الأمريكية برفع العقوبات، لكن بعض القيود لا تزال قائمة على المنتجات الصناعية الدقيقة ذات الاستخدام المزدوج والعقوبات المرتبطة بأفراد النظام السابق. وأشار إلى أن أول قائمة عقوبات تتعلق بمنتهكي حقوق الإنسان ستصدر غداً.

وذكر أنه من الناحية النظرية، أصبح بإمكان رجال الأعمال والمواطنين السوريين المقيمين في أوروبا تحويل أموالهم ومدخراتهم إلى عائلاتهم دون قيود.

وأكد أن هذه الخطوة كبيرة، إذ كانت المبادلات التجارية بين الجانبين قد انخفضت بشكل حاد من 7 مليارات يورو في 2010 إلى 368 مليون يورو فقط في 2023. ومن المتوقع الآن أن تقفز هذه المبادلات والاستثمارات، إلا أن المستثمرين يحتاجون إلى الاستقرار السياسي والعدالة والقضاء لضمان الشفافية والثقة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت أخيراً رسميّاً، العقوبات الاقتصادية عن سورية، في خطوة تُعد تحولاً إستراتيجياً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.

وجاء في البيان الصادر عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذا القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الاستقرار والتنمية في سورية.

وأوضح بيسنت أن الإجراءات التي اتُّخذت من شأنها أن تضع سورية على مسار إيجابي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، داعياً إلى استثمار هذه اللحظة المفصلية؛ لدفع عجلة التنمية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق المصالحة الوطنية.