حالة من الترقب تسيطر على القطاع الاقتصادي في مصر، انتظاراً لاجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة الخميس القادم، لبحث مصير الفائدة، بالتثبيت أو رفع سعرها على الإيداع والإقراض، بعدما ارتفعت وتيرة معدل التضخم السنوي والشهري في البلاد.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، الذي يتم كل 6 أسابيع، للمرة الثانية في عهد محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله، بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها السابق في 18 أغسطس الماضي، وثبتت اللجنة في اجتماعها الأخير أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وتأتي تلك الاجتماعات في انتظار إعلان الحكومة المصرية عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحصول على قرض مالي جديد.
وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية على موقع المركزي، يتبقى له عقد اجتماعين آخرين للجنة حتى نهاية العام الحالي، بخلاف اجتماع الخميس، وهي اجتماع 3 نوفمبر و22 ديسمبر القادم، لوضع الدراسات الاقتصادية والمالية للبلاد، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، ومواجهة كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم.
وفى سياق آخر، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبو ظبي الإسلامي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.42 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع، كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.