تشهد أسعار مواد البناء في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 18.5 بزيادة 3 جنيهات مرة واحدة، وهو ما تسبب في زيادة أسعار الحديد والبليت والأسمنت والطوب والإكسسوارات والأخشاب، ومختلف مواد البناء الأخرى، وبالتالي زيادات جديدة في أسعار العقارات، لارتفاع التكلفة على المطورين.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد، إنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قبل نهاية شهر رمضان الجاري، لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ما يهدد بعض شركات التطوير العقاري بالخروج من السوق، مؤكداً أهمية إتاحة مواد البناء، بالقدر الذي يمكّن القطاع من استمرار أعماله.
وأضاف «فوزي» في تصريحات له: من الضروري زيادة أسعار البيع بشكل تدريجي ومنطقي، ليتمكن العميل من استيعاب تلك الزيادات في أسعار بيع الوحدات، وتفعيل نشاط الأجهزة الرقابية لضمان السيطرة على الممارسات الاحتكارية لمنتجات مواد البناء، وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض مواد البناء.
ونوه الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن أسعار العقارات في مصر ارتفعت إلى ما بين 20 - 25%، نتيجة إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميًا وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق، ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة في الأسعار، للحفاظ على سمعة السوق العقارية المصرية.