في ظل التصاعد المستمر للتوترات بين إيران وإسرائيل، تعود إلى الواجهة أهمية الحلول الدبلوماسية، لا سيما في ظل تعقيد الحرب وتكاليفها البشرية والاقتصادية والسياسية الباهظة. ما يحدث اليوم من عدوان إسرائيلي يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولكل الاتفاقيات والمعاهدات التي تؤطر العلاقات بين الدول. وبالرغم من هذا التصعيد، فإن الخيار الأكثر منطقية وعقلانية يظل العودة إلى طاولة الحوار.

المفاوضات ليست رفاهية، بل ضرورة حتمية لاستقرار المنطقة وازدهار شعوبها. فمع انهيار القيادات التي كانت ترفض مسارات السلام، بدأت تتشكل ملامح جديدة في الداخل الإيراني قد تُفضي إلى مرحلة تتفهم فيها النخب السياسية أن مستقبل الشعب الإيراني مرهون بالسلام، لا بالمغامرات العسكرية أو الشعارات الأيديولوجية.

وما يدعم هذا الطرح هو طبيعة الحرب الجارية حالياً، إذ لم يتم حتى الآن استخدام الأسلحة الثقيلة أو توسيع نطاق العمليات، ما يدل على أن القوى الدولية لا تزال تراهن على المسار الدبلوماسي. فهذه حرب محدودة، لا تُخاض لأجل الانتصار العسكري النهائي، بل تُستخدم كوسيلة ضغط في لعبة التفاوض، وكسيناريو يراد منه فتح أبواب التهدئة.

الهدف الحقيقي من الضغوط المتزايدة على إيران ليس إسقاط النظام، بل دفعه إلى مراجعة سلوكه السياسي وتغيير قياداته المتشددة، إذ إن انهيار الهيكل السياسي الإيراني بشكل كامل ستكون له تبعات خطيرة، ليس فقط على إيران، بل على الإقليم بأكمله، ما يجعل من سياسة «تغيير السلوك لا النظام» خياراً أكثر واقعية.

هذا التوجه يتماشى مع ما يُعرف في العلاقات الدولية بإدارة الصراعات؛ وهو مفهوم يُعنى بالتعامل مع النزاعات التي لا يمكن حلّها جذرياً دون تكاليف هائلة، وبالتالي تُدار هذه الصراعات وتُحتوى إلى أن تتهيأ الظروف لحلول أكثر ديمومة.

في النهاية، تبقى الحرب -حتى إن كانت محدودة- شكلاً من أشكال الدبلوماسية. وإذا استُخدمت بحكمة، فقد تكون باباً يُفتح نحو السلام، لا بوابة إلى الخراب. المطلوب اليوم من جميع الأطراف أن تُنصت لصوت العقل، وتمنح الحوار فرصة أخيرة لإنقاذ ما تبقى من أمن المنطقة وأمل شعوبها.