أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في النظام.
وشددت الوزارة على أن المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان.
جاء ذلك في رد للوزارة عبر حساب «العناية بالعملاء» بـ«تويتر»، على إعلان لإحدى الشركات عن وظائف للرجال فقط، موضحة أن الإعلان مخالف للمادة الثالثة من نظام العمل.