كلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوة إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، بتاريخ 5 يناير 2021.
كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة إلى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير القادم.
وتسلم الرسالة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال استقباله، في دبي، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس وصولاً إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار على الشعوب والدول الأعضاء.
وأكد حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى قادة دول المجلس على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيمانا منهم بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون.
وقال الحجرف: «إن انعقاد القمة الحادية والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قاده دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وإيجاد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل. فالمجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة».