القرار السعودي الجديد بصرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فايروس كورونا الجديد، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص؛ مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، يأتي امتداداً للجهود الجبارة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ بدء الجائحة لخدمة المواطن والمقيم، إذ تفوقت المملكة على كبرى دول العالم في مواجهة كورونا ودعم المتضررين منه، في مشهد إنساني فريد.
وكانت المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذا الوباء الخطير، ومن أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية، وتعاملت مع هذا الوباء بكل شفافية وجدية لحماية الإنسانية والإنسان سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
ويؤكد القرار السعودي الذي يتم تطبيقة بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفايروس في تاريخ 7/7/1441هـ، مدى اهتمام المملكة بالإنسان؛ سواء كان مواطنا أو مقيما، وهذا ما كرسته المملكة منذ بداية الجائحة، حيث واجهت المملكة الآثار السلبية التي فرضتها كورونا على الاقتصاد المؤسسي (الدولة) والفردي (المواطنين والشركات)، وتعهدت بإصلاح ذلك كله عبر باقات دعم مالية بلغت 177 مليار ريال، وتوفير التمويل للعمال الذين فقدوا وظائفهم، أو دفع أجور عمال القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وكذلك دعم القطاع الخاص بالسماح لأرباب الأعمال بتأجيل دفع الضرائب، وإلغاء بعض الرسوم الحكومية، وتغذية القطاع الصحي باحتياجاته كافة، واستيراد المواد الغذائية -وأهمها القمح- التي تغطي حاجات المواطنين والمقيمين، وغير ذلك من عشرات الإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل تخفيف وقع آثار الجائحة على الناس، فضلاً عن توفير العلاج المجاني وتسيير الرحلات من كافة الدول لإعادة المواطنين إلى حضن المملكة الدافئ.
وكانت المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذا الوباء الخطير، ومن أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية، وتعاملت مع هذا الوباء بكل شفافية وجدية لحماية الإنسانية والإنسان سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
ويؤكد القرار السعودي الذي يتم تطبيقة بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفايروس في تاريخ 7/7/1441هـ، مدى اهتمام المملكة بالإنسان؛ سواء كان مواطنا أو مقيما، وهذا ما كرسته المملكة منذ بداية الجائحة، حيث واجهت المملكة الآثار السلبية التي فرضتها كورونا على الاقتصاد المؤسسي (الدولة) والفردي (المواطنين والشركات)، وتعهدت بإصلاح ذلك كله عبر باقات دعم مالية بلغت 177 مليار ريال، وتوفير التمويل للعمال الذين فقدوا وظائفهم، أو دفع أجور عمال القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وكذلك دعم القطاع الخاص بالسماح لأرباب الأعمال بتأجيل دفع الضرائب، وإلغاء بعض الرسوم الحكومية، وتغذية القطاع الصحي باحتياجاته كافة، واستيراد المواد الغذائية -وأهمها القمح- التي تغطي حاجات المواطنين والمقيمين، وغير ذلك من عشرات الإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل تخفيف وقع آثار الجائحة على الناس، فضلاً عن توفير العلاج المجاني وتسيير الرحلات من كافة الدول لإعادة المواطنين إلى حضن المملكة الدافئ.