يظل الإصلاح والتجديد من أميز ما تتصف به المرحلة الحالية. ويتجلى التجديد ويتجسد كل فترة وأخرى في أوامر ملكية تضخ الدماء الخبيرة والشابة من الجنسين في أوردة وشرايين المنظومة وهياكل الدولة بدقة واحترافية وفق حوكمة وقياس الأثر لتثبيت أقدامها في مصاف دول العالم الأول.
الأوامر الملكية التي صدرت أمس الأول تأتي استمراراً لاهتمام القيادة بمفاصل الدولة كافة، واستثماراً أفضل للكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على التعامل مع المرحلة القادمة للمملكة سواء في المؤسسة التشريعية والقضائية لتواكب التسارع الذي تشهده في الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين كون الأوامر الملكية عكست نهج التجديد الذي نعيشه بفكر متطور، أساسه الكفاءة والمحاسبة والمكافأة، والأفكار الإبداعية لتحقيق الرؤية الطموحة 2030 التي يجني ثمارها الجيل الشبابي للمشاركة في التنمية الاقتصادية والوطنية والمساهمة في بناء الوطن في مرحلة سياسية هامة، حتى ننعم بوطن آمن، وسط استشراف للمستقبل، وتأكيد بأنَّ المرحلة القادمة تحتاج إلى رجالات شابة تحمل الفكر الحيوي الإبداعي وليس التنظيري.
إن التغيير وتجديد الدماء في هياكل الدولة وفق خارطة طريق الرؤية 2030 هي من الأسس الإدارية الناجحة لضخ دماء شابة جديدة في منظومة الدولة كون المملكة اتجهت في عهد الملك سلمان ناحية مواكبة العصر والتماشي مع المتغيرات والمضي في مسيرة الإصلاح وفق الروية 2030 بشكل متسارع لتأكيد جديتها في السير قدماً نحو الانفتاح على مقومات التطور، وعازمة على تحويل رؤيتها الجديدة في الإصلاح إلى مشاريع ومنجزات على أرض الواقع. لقد تعهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على استمرار مسيرة الإصلاح الهيكلي للدولة، مخازن التفكير من طريق طويل في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليواكب التطورات التي تجتاح العالم وتحديات جمة ليست ببعيدة عنها .. الدولة اليوم تعمل وفق حوكمة ومؤشرات أداء، وقيادة تشير بإصبعها إلى مكامن الخلل وتصلحه، والمواطنون ينتظرون دائماً الأفضل.
ويلقى الانفتاح الذي تشهده السعودية قبولاً لدى النخب الشابة خصوصاً أن الاختيارات في العناصر النسائية في مجلس الشورى وإعطاء منصب قيادي للدكتورة حنان الأحمدي الحاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة الصحية من كلية الدراسات العليا من جامعة بتسبرغ الأمريكية لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في المملكة ما يعني تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار الوطني وتعزيزاً في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة. إنه مسار الإصلاح والتغيير وتمكين المرأة.
الأوامر الملكية التي صدرت أمس الأول تأتي استمراراً لاهتمام القيادة بمفاصل الدولة كافة، واستثماراً أفضل للكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على التعامل مع المرحلة القادمة للمملكة سواء في المؤسسة التشريعية والقضائية لتواكب التسارع الذي تشهده في الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين كون الأوامر الملكية عكست نهج التجديد الذي نعيشه بفكر متطور، أساسه الكفاءة والمحاسبة والمكافأة، والأفكار الإبداعية لتحقيق الرؤية الطموحة 2030 التي يجني ثمارها الجيل الشبابي للمشاركة في التنمية الاقتصادية والوطنية والمساهمة في بناء الوطن في مرحلة سياسية هامة، حتى ننعم بوطن آمن، وسط استشراف للمستقبل، وتأكيد بأنَّ المرحلة القادمة تحتاج إلى رجالات شابة تحمل الفكر الحيوي الإبداعي وليس التنظيري.
إن التغيير وتجديد الدماء في هياكل الدولة وفق خارطة طريق الرؤية 2030 هي من الأسس الإدارية الناجحة لضخ دماء شابة جديدة في منظومة الدولة كون المملكة اتجهت في عهد الملك سلمان ناحية مواكبة العصر والتماشي مع المتغيرات والمضي في مسيرة الإصلاح وفق الروية 2030 بشكل متسارع لتأكيد جديتها في السير قدماً نحو الانفتاح على مقومات التطور، وعازمة على تحويل رؤيتها الجديدة في الإصلاح إلى مشاريع ومنجزات على أرض الواقع. لقد تعهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على استمرار مسيرة الإصلاح الهيكلي للدولة، مخازن التفكير من طريق طويل في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليواكب التطورات التي تجتاح العالم وتحديات جمة ليست ببعيدة عنها .. الدولة اليوم تعمل وفق حوكمة ومؤشرات أداء، وقيادة تشير بإصبعها إلى مكامن الخلل وتصلحه، والمواطنون ينتظرون دائماً الأفضل.
ويلقى الانفتاح الذي تشهده السعودية قبولاً لدى النخب الشابة خصوصاً أن الاختيارات في العناصر النسائية في مجلس الشورى وإعطاء منصب قيادي للدكتورة حنان الأحمدي الحاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة الصحية من كلية الدراسات العليا من جامعة بتسبرغ الأمريكية لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في المملكة ما يعني تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار الوطني وتعزيزاً في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة. إنه مسار الإصلاح والتغيير وتمكين المرأة.