أرجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا (الخميس) 15 أكتوبر 2020 أسبوعاً، أي إلى الخميس 22 أكتوبر بالتوقيت نفسه، بناء على طلب بعض الكتل النيابية، لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها، وفقاً للبيان الصادر عن بعبدا.
مصادر الرئيس نبيه بري رفضت أن يتم التأجيل ولو ليوم واحد، فيما النائب طوني فرنجية غرد عبر «تويتر»: «البلد منهار والشعب لم يعد يحتمل التأجيل حرام».
فيما علّق النائب السابق فارس سعيد في تغريدة على حسابه عبر «تويتر» على قرار التأجيل بالقول: «غير مهمّ من هي القوى التي أطاحت بالاستشارات النيابية المهمّ أننا نسلك طريق جهنّم».
التأجيل طرح علامات استفهام حول الأسباب التي دفعت الرئيس عون إلى التأجيل رغم الاتصالات التي أجراها الرئيس سعد الحريري بالفرنسيين لإبلاغهم أنه سيأتي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة، وطلب من باريس الضغط على قصر بعبدا لعدم تأجيل الاستشارات، حيث بات يضمن أصوات كتلتي أمل وحزب الله ٢٧ نائبا، كتلة المردة ٥، كتلة تيار المستقبل ٢١، كتلة ميقاتي ٤، القومي ٣، وكتلة جنبلاط ٨ نواب. أي ما يعادل نحو ٦٨ صوتا من أصل ١٢٠ صوتا بسبب استقالة ٨ نواب، وبذلك دستوريا سيكون الحريري مكلفا للتشكيل إذا لم يطرأ طارئ.
أما تكتل لبنان القوي (العونيين) فأكد أنه لن يسمي الحريري وكذلك بالنسبة للقوات اللبنانية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى «أنّ سبب التأجيل الأساسي للاستشارات النيابية هو عدم اجتماع الرئيس الحريري شخصيًا بالنائب جبران باسيل وهو ما تسبب بارتفاع حدة الخطاب السياسي ضد الحريري في الأيام الأخيرة من جانب أعضاء تكتل لبنان القوي».