أكد خبراء اقتصاديون، أن المملكة تلعب دورا أساسيا في المحافظة على المعروض في الأسواق العالمية، نظرا لقدرتها على زيادة الطاقة الإنتاجية، ما يعطي المملكة ورقة في تحديد اتجاهات الأسعار العالمية، وأن تأثير كورونا على الاقتصاد كبير وما يزال مستمرا، مؤكدين أن إنتاج اللقاح يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف الخبراء، أن السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة تمثل عامل استقرار للحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسواق العالمية، والمملكة تهدف من وراء سياستها القائمة إلى توفير الطاقة بأسعار لا تضر بمصالح الدول المنتجة ولا تخلق أزمة اقتصادية للدول المستهلكة، كما تهدف إلى وضع الاقتصاد العالمي في المسار الصحيح للحيلولة دون الإضرار بالاقتصاد العالمي.
واعتبر المتحدثون لـ«عكاظ»، أن سعي المملكة لخفض أسعار النفط في السوق العالمية ينطلق من تلك المخاوف الحقيقية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن عملية سد العجز ليست مرتبطة بدولة واحدة بقدرة ارتباطها بسياسة أوبك، فهي القادرة على تحديد مسار الإنتاج للمحافظة على مستويات الأسعار والحيلولة دون انخفاضها أو ارتفاعها لمستويات تضر بنمو الاقتصاد العالمي.
كورونا والنفط
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي، أن السوق النفطية العالمية خلال 2019 - 2020 تشهد فائضا من الإنتاج مقابل تناقص الطلب، وعزا ذلك لدخول دول جديدة في التصدير من خارج أوبك منها روسيا والبرازيل، والمنافسة بين الدول المنتجة وانعدام الثقة بين الدول المصدرة ساهم في غياب التنسيق، نتيجة تغليب المصالح الوطنية على المصالح المشتركة للدول المنتجة للنفط، مبينا أن هذه العوامل تزامنت مع ظهور جائحة كورونا، ما ساهم في التأثير العالمي واقتصاد الولايات المتحدة على وجه الخصوص، الأمر الذي اضطر الكثير من الشركات لتقليص أعمالها، إضافة لتراجع أسعار الوقود بسبب البقاء في المنازل لفترة طويلة، إذ انخفضت الأسعار لمستويات قياسية في أبريل الماضي عند مستوى 38 دولارا للبرميل.
وأضاف العبندي أن تراجع أسعار النفط دفع الدول المنتجة للتنسيق لوقف التدهور، ما أثمر عن اتفاق بين دول أوبك وخارجها «أوبك +»، مشيرا إلى أن تخفيض الإنتاج للدول المنتجة «أوبك +» ساهم في تحسين الأسعار، مبينا أن المملكة تعهدت بخفض أكبر حصة من الدول الأخرى، كما اتخذت خطوة مهمة لدعوة بعض الدول للانضمام لمنظمة أوبك ومنها البرازيل للانضمام إلى «أوبك»، موضحا أن الدول النفطية تتخذ مسارين أولها إستراتيجية طويلة المدى، والثانية قصيرة المدى، كما تلعب السياسات الآنية دورا كبيرا في رعاية المصالح، لافتا إلى أن المصالح المشتركة تستدعي التنسيق بين الدول المنتجة لتحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية.
العرض والطلب
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي، أن المملكة تقوم بدور تعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية، إضافة إلى العمل على تماسك أعضاء أوبك للالتزام بالحصص الإنتاجية، مشيرا إلى أن السياسة النفطية للمملكة تنظر للسوق النفطية على المدى البعيد، ما يعطي الطمأنينة للأسواق العالمية، من خلال الالتزام بإمداد الاقتصاد بالطاقة وتخفيف جميع الهزات في المعروض، وأن دور «أوبك +» محوري لالتزام الأعضاء بالحصص، خصوصا أن هناك تقارير تفيد بتجاوز الحصص المقررة لبعض الدول المنتجة، ما أثر على أسعار النفط في الأيام الأخيرة، بخلاف تماسك الأسعار في أغسطس الماضي.
وأضاف ابن علي، أن المملكة تسعى من وراء المحافظة على مستويات محددة لأسعار النفط للحفاظ على الاستقرار العالمي للحيلولة دون انخفاض المداخيل، موضحا أن الأسعار العادلة للنفط تسهم في إيجاد العوائد الجيدة لميزانيات الدول المصدرة للنفط وتقود للاستمرار في الخطط التنموية التي تضعها، كما تسهم في تمويل المشاريع الاستثمارية النفطية، فضلا عن تطوير المشاريع القائمة، خصوصا إذا عرفنا أن المملكة وعددا من الدول المصدرة للنفط تعتمد بشكل أساسي على العوائد النفطية في تمويل الميزانيات العامة لتلك الدول، وأي انخفاض سيقود لتعطيل الكثير من الخطط التوسعية والتنموية لتلك الدول.
آثار وتداعيات
الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي، أكد أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة مختلف الأزمات العالمية بحكمة وموثوقية عالية والمملكة باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط فإنها تحتل موقعا بارزا في صناعة النفط في الوقت الراهن، وبالتالي سعت خلال العقود الماضية لوضع سياسة ثابتة تتمحور حول المحافظة على المخزون الهائل من النفط واستخدام عوائده في التنمية العمرانية والبشرية، مؤكدا أن المملكة نهجت باستمرار من خلال منظمة أوبك على وضع آلية واضحة بالنسبة لمستويات الأسعار، من أجل المحافظة على قيمة النفط في الأسواق حاليا ومستقبلا، خصوصا أن وجود بدائل أخرى للطاقة يسهم في تقليل الاعتماد على النفط في الدول الصناعية، الأمر الذي تحرص المملكة على الحيلولة دون الوصول إلى تلك المرحلة، وتسعى من خلال السياسة النفطية للوصول إلى السعر العادل الذي يحافظ على مصالح المنتج والمستهلك، خصوصا أن الارتفاعات الكبيرة تعني تقلص النمو في الطلب العالمي وتحول دون قدرة الدول المستهلكة على الشراء، فيما يؤثر انخفاض سعر النفط كثيرا على مداخيل وميزانيات الدول التي تعتمد عليه في عمليات التنمية ويشل الخطط التنموية لتلك الدول، وبالتالي فإن المصلحة المشتركة تحتم على الدول المنتجة النظر بواقعية للآثار والتداعيات المتعلقة بارتفاع أسعار النفط.
وأوضح المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، أن التنسيق السعودي - الروسي ساعد في الوصول إلى اتفاق خفض إنتاج النفط للقضاء على تخمة المعروض في الأسواق، لافتا إلى أن المملكة تلعب دورا محوريا في التنسيق مع روسيا لضمان الاتفاق على خفض الإنتاج، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه روسيا في ضبط الإنتاج خارج أوبك باعتبارها من أهم الدول المنتجة من خارج أوبك، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا ومنظمة «أوبك»، ساهم في تقليص حجم إنتاج النفط والحد من تخمة المعروض، وإنعاش أسعار النفط وهو أمر استفادت منه روسيا بشكل كبير.
وأضاف الخبراء، أن السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة تمثل عامل استقرار للحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسواق العالمية، والمملكة تهدف من وراء سياستها القائمة إلى توفير الطاقة بأسعار لا تضر بمصالح الدول المنتجة ولا تخلق أزمة اقتصادية للدول المستهلكة، كما تهدف إلى وضع الاقتصاد العالمي في المسار الصحيح للحيلولة دون الإضرار بالاقتصاد العالمي.
واعتبر المتحدثون لـ«عكاظ»، أن سعي المملكة لخفض أسعار النفط في السوق العالمية ينطلق من تلك المخاوف الحقيقية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن عملية سد العجز ليست مرتبطة بدولة واحدة بقدرة ارتباطها بسياسة أوبك، فهي القادرة على تحديد مسار الإنتاج للمحافظة على مستويات الأسعار والحيلولة دون انخفاضها أو ارتفاعها لمستويات تضر بنمو الاقتصاد العالمي.
كورونا والنفط
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي، أن السوق النفطية العالمية خلال 2019 - 2020 تشهد فائضا من الإنتاج مقابل تناقص الطلب، وعزا ذلك لدخول دول جديدة في التصدير من خارج أوبك منها روسيا والبرازيل، والمنافسة بين الدول المنتجة وانعدام الثقة بين الدول المصدرة ساهم في غياب التنسيق، نتيجة تغليب المصالح الوطنية على المصالح المشتركة للدول المنتجة للنفط، مبينا أن هذه العوامل تزامنت مع ظهور جائحة كورونا، ما ساهم في التأثير العالمي واقتصاد الولايات المتحدة على وجه الخصوص، الأمر الذي اضطر الكثير من الشركات لتقليص أعمالها، إضافة لتراجع أسعار الوقود بسبب البقاء في المنازل لفترة طويلة، إذ انخفضت الأسعار لمستويات قياسية في أبريل الماضي عند مستوى 38 دولارا للبرميل.
وأضاف العبندي أن تراجع أسعار النفط دفع الدول المنتجة للتنسيق لوقف التدهور، ما أثمر عن اتفاق بين دول أوبك وخارجها «أوبك +»، مشيرا إلى أن تخفيض الإنتاج للدول المنتجة «أوبك +» ساهم في تحسين الأسعار، مبينا أن المملكة تعهدت بخفض أكبر حصة من الدول الأخرى، كما اتخذت خطوة مهمة لدعوة بعض الدول للانضمام لمنظمة أوبك ومنها البرازيل للانضمام إلى «أوبك»، موضحا أن الدول النفطية تتخذ مسارين أولها إستراتيجية طويلة المدى، والثانية قصيرة المدى، كما تلعب السياسات الآنية دورا كبيرا في رعاية المصالح، لافتا إلى أن المصالح المشتركة تستدعي التنسيق بين الدول المنتجة لتحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية.
العرض والطلب
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي، أن المملكة تقوم بدور تعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية، إضافة إلى العمل على تماسك أعضاء أوبك للالتزام بالحصص الإنتاجية، مشيرا إلى أن السياسة النفطية للمملكة تنظر للسوق النفطية على المدى البعيد، ما يعطي الطمأنينة للأسواق العالمية، من خلال الالتزام بإمداد الاقتصاد بالطاقة وتخفيف جميع الهزات في المعروض، وأن دور «أوبك +» محوري لالتزام الأعضاء بالحصص، خصوصا أن هناك تقارير تفيد بتجاوز الحصص المقررة لبعض الدول المنتجة، ما أثر على أسعار النفط في الأيام الأخيرة، بخلاف تماسك الأسعار في أغسطس الماضي.
وأضاف ابن علي، أن المملكة تسعى من وراء المحافظة على مستويات محددة لأسعار النفط للحفاظ على الاستقرار العالمي للحيلولة دون انخفاض المداخيل، موضحا أن الأسعار العادلة للنفط تسهم في إيجاد العوائد الجيدة لميزانيات الدول المصدرة للنفط وتقود للاستمرار في الخطط التنموية التي تضعها، كما تسهم في تمويل المشاريع الاستثمارية النفطية، فضلا عن تطوير المشاريع القائمة، خصوصا إذا عرفنا أن المملكة وعددا من الدول المصدرة للنفط تعتمد بشكل أساسي على العوائد النفطية في تمويل الميزانيات العامة لتلك الدول، وأي انخفاض سيقود لتعطيل الكثير من الخطط التوسعية والتنموية لتلك الدول.
آثار وتداعيات
الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي، أكد أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة مختلف الأزمات العالمية بحكمة وموثوقية عالية والمملكة باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط فإنها تحتل موقعا بارزا في صناعة النفط في الوقت الراهن، وبالتالي سعت خلال العقود الماضية لوضع سياسة ثابتة تتمحور حول المحافظة على المخزون الهائل من النفط واستخدام عوائده في التنمية العمرانية والبشرية، مؤكدا أن المملكة نهجت باستمرار من خلال منظمة أوبك على وضع آلية واضحة بالنسبة لمستويات الأسعار، من أجل المحافظة على قيمة النفط في الأسواق حاليا ومستقبلا، خصوصا أن وجود بدائل أخرى للطاقة يسهم في تقليل الاعتماد على النفط في الدول الصناعية، الأمر الذي تحرص المملكة على الحيلولة دون الوصول إلى تلك المرحلة، وتسعى من خلال السياسة النفطية للوصول إلى السعر العادل الذي يحافظ على مصالح المنتج والمستهلك، خصوصا أن الارتفاعات الكبيرة تعني تقلص النمو في الطلب العالمي وتحول دون قدرة الدول المستهلكة على الشراء، فيما يؤثر انخفاض سعر النفط كثيرا على مداخيل وميزانيات الدول التي تعتمد عليه في عمليات التنمية ويشل الخطط التنموية لتلك الدول، وبالتالي فإن المصلحة المشتركة تحتم على الدول المنتجة النظر بواقعية للآثار والتداعيات المتعلقة بارتفاع أسعار النفط.
وأوضح المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، أن التنسيق السعودي - الروسي ساعد في الوصول إلى اتفاق خفض إنتاج النفط للقضاء على تخمة المعروض في الأسواق، لافتا إلى أن المملكة تلعب دورا محوريا في التنسيق مع روسيا لضمان الاتفاق على خفض الإنتاج، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه روسيا في ضبط الإنتاج خارج أوبك باعتبارها من أهم الدول المنتجة من خارج أوبك، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا ومنظمة «أوبك»، ساهم في تقليص حجم إنتاج النفط والحد من تخمة المعروض، وإنعاش أسعار النفط وهو أمر استفادت منه روسيا بشكل كبير.