جانب من اجتماع شركات الحج والعمرة
مروان شعبان
تهدد إشعارات صادرة من وزارة الحج والعمرة أكثر من 300 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع العمرة بالخروج من السوق نهائيا طبقا لأصحابها. وقال عدد منهم لـ«عكاظ» إن الوزارة طالبتهم بمراجعة الجوازات لسداد غرامات تزيد على 600 مليون ريال (25 ألفا عن كل معتمر مخالف) نظير تخلف معتمريها عن المغادرة. وأضافوا، أنهم تلقوا خطابا من مدير الإدارة العامة لشؤون شركات العمرة المكلف يطالب أصحاب المؤسسات بمراجعة الجوازات بسبب تأخرهم إبلاغ الجهات المختصة عن تأخير معتمري شركاتهم. وحث أصحاب الشركات الجهات المعنية بتشكيل لجنة للتحقيق في ما حل بقطاع العمرة، وما أسموه «تعسف وزارة الحج» في تطبيق نظام (B2S) واحتكار المنصات على منصة واحدة، وتجاوزات الشركة المخصصة وعدم قيامها بالمطلوب منها في تزويد المؤسسات بأسماء وأرقام المعتمرين المتأخرين. واستغرب المتحدثون لـ«عكاظ» تحميل مؤسساتهم أخطاء حدثت من جهات أخرى، خصوصا أن مؤسسات العمرة تعاني من خسائر جعلتها غير قادرة على القيام بالتزاماتها المالية تجاه الغير.
في المقابل تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور حاتم قاضي ولكنه آثر عدم الرد لتفنيد هذه المخالفات ومصير الشركات.
في غضون ذلك، طالبت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة التجارة في بيان لها جهات الاختصاص بإصدار التصاريح الأمنية لكافة الشركات والمؤسسات وفق المعايير المنظمة والمتبعة سنويا وإعفائهم من الغرامات المفروضة.
وقال رئيس اللجنة مروان شعبان «إن اللجنة تشكر وزارة الحج لتعاونها وحرصها على إنجاح أعمال الحج والعمرة وتلتمس مخاطبة جهات الاختصاص لإصدار التصاريح الأمنية لكافة الشركات والمؤسسات وفق المعايير المنظمة والمتبعة سنويا وإعفائهم من الغرامات المفروضة من قبل إدارة الوافدين، ليتسنى لهم الاستمرار في تقديم الخدمات للمعتمرين».
في المقابل تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور حاتم قاضي ولكنه آثر عدم الرد لتفنيد هذه المخالفات ومصير الشركات.
في غضون ذلك، طالبت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة التجارة في بيان لها جهات الاختصاص بإصدار التصاريح الأمنية لكافة الشركات والمؤسسات وفق المعايير المنظمة والمتبعة سنويا وإعفائهم من الغرامات المفروضة.
وقال رئيس اللجنة مروان شعبان «إن اللجنة تشكر وزارة الحج لتعاونها وحرصها على إنجاح أعمال الحج والعمرة وتلتمس مخاطبة جهات الاختصاص لإصدار التصاريح الأمنية لكافة الشركات والمؤسسات وفق المعايير المنظمة والمتبعة سنويا وإعفائهم من الغرامات المفروضة من قبل إدارة الوافدين، ليتسنى لهم الاستمرار في تقديم الخدمات للمعتمرين».