كشف المدير العام لأنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة عبدالمجيد العبدالوهاب، أن مشروع نظام الشركات الجديد سيحدث لدى إقراره السماح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات.
وأوضح في مقابلة مع قناة «العربية»، أن من بين النماذج الجديدة شركات المساهمة البسيطة، التي تأخذ خصائص الشركات المساهمة وتتميز بمرونتها، في تشكيل رأس المال، أو في إصدار أنواع مختلفة من الأسهم.
وقال: «إن من بين أنواع الشركات الجديدة في النظام حال إقراره، إعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، التي تضم فريقين أحدهما شريك متضامن ومسؤول عن أمواله بالشكل الشخصي، وآخر مساهم».
وبين أن نظام الشركات الجديد، سيكون مساهماً قوياً، في تعزيز بيئة عمل وقيمة الشركات وتنظيم تأسيسها وأنشطتها.
وأشار إلى أن النظام الجديد جرى العمل عليه، بالتعاون مع هيئة السوق المالية السعودية بعد رصد التحديات والعوائق التي تواجه الشركات والمنشآت الاقتصادية، لافتاً إلى إقامة عدد من ورش العمل بهدف صياغة مشروع النظام الجديد، بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، وبعرضه الآن على جمهور المهتمين سيكون لملاحظاتهم عامل مهم في تطوير مسودة مشروع النظام الجديد.
ونوه بأن نظام الشركات الجديد في السعودية، يضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكانت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية السعودية قد دعتا، أخيراً، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح في مقابلة مع قناة «العربية»، أن من بين النماذج الجديدة شركات المساهمة البسيطة، التي تأخذ خصائص الشركات المساهمة وتتميز بمرونتها، في تشكيل رأس المال، أو في إصدار أنواع مختلفة من الأسهم.
وقال: «إن من بين أنواع الشركات الجديدة في النظام حال إقراره، إعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، التي تضم فريقين أحدهما شريك متضامن ومسؤول عن أمواله بالشكل الشخصي، وآخر مساهم».
وبين أن نظام الشركات الجديد، سيكون مساهماً قوياً، في تعزيز بيئة عمل وقيمة الشركات وتنظيم تأسيسها وأنشطتها.
وأشار إلى أن النظام الجديد جرى العمل عليه، بالتعاون مع هيئة السوق المالية السعودية بعد رصد التحديات والعوائق التي تواجه الشركات والمنشآت الاقتصادية، لافتاً إلى إقامة عدد من ورش العمل بهدف صياغة مشروع النظام الجديد، بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، وبعرضه الآن على جمهور المهتمين سيكون لملاحظاتهم عامل مهم في تطوير مسودة مشروع النظام الجديد.
ونوه بأن نظام الشركات الجديد في السعودية، يضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكانت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية السعودية قد دعتا، أخيراً، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.