حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يتسبب في تحديات ائتمانية جديدة للحكومات في الاقتصادات المتقدمة بأوروبا وآسيا؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض وتزايد الضغوط التضخمية، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت الوكالة في تقرير صدر اليوم: «إن الحكومات قد تضطر إلى تقديم حزم دعم مالي لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما قد يزيد عجز الموازنات ومستويات الدين العام».
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيكون القناة الرئيسية لانتقال تأثيرات الصراع إلى الاقتصادات المتقدمة، عبر تغذية التضخم وتقليص القوة الشرائية للأسر وإضعاف الطلب المحلي.
حافة الركود
تشير تقديرات الوكالة إلى أن بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة طوال عام 2026 قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة، وربما يدفع بعض الدول إلى حافة الركود.
وأشارت «فيتش» إلى أن مخاطر التضخم تبدو أكثر حدة في دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، في حين قد يكون تأثير تباطؤ النمو أكبر في كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وإيطاليا؛ نتيجة تراجع استهلاك الأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
Fitch Ratings warned that the ongoing conflict in the Middle East could pose new credit challenges for governments in advanced economies in Europe and Asia; due to rising energy prices, borrowing costs, and increasing inflationary pressures, alongside a slowdown in economic growth.
The agency stated in a report released today: “Governments may have to provide financial support packages to protect households and businesses from rising energy costs, which could increase budget deficits and public debt levels.”
It pointed out that rising oil and gas prices will be the main channel through which the effects of the conflict will transmit to advanced economies, by fueling inflation, reducing households' purchasing power, and weakening domestic demand.
On the Brink of Recession
Agency estimates indicate that keeping oil prices at high levels throughout 2026 could lead to a slowdown in the growth of advanced economies, and may push some countries to the brink of recession.
Fitch noted that inflation risks appear to be more acute in countries such as Italy, the United Kingdom, Japan, and France, while the impact of the slowdown in growth may be greater in South Korea, Japan, Britain, and Italy; due to declining household consumption amid rising energy and transportation costs.
