قررت الهيئة العامة للشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش. كما أقرت إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس المتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق.
واستعرضت الهيئة التقارير التي رُفعت من اللجان المتخصصة بعد أن أنهت اللجان دراستها. وتضمنت تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، والمشاريع المقترحة لتعديل أنظمة نافذة، وأقرت الهيئة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة في الفترة القادمة.
ووافقت الهيئة العامة بالشورى على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومقترح المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي.
كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل مواد من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها. كما قررت الهيئة إحالة عدد من تقارير اللجان المتخصصة المتعلقة بتقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة والجهات الحكومية إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها في الفترة القادمة.
واستعرضت الهيئة التقارير التي رُفعت من اللجان المتخصصة بعد أن أنهت اللجان دراستها. وتضمنت تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، والمشاريع المقترحة لتعديل أنظمة نافذة، وأقرت الهيئة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة في الفترة القادمة.
ووافقت الهيئة العامة بالشورى على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومقترح المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي.
كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل مواد من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها. كما قررت الهيئة إحالة عدد من تقارير اللجان المتخصصة المتعلقة بتقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة والجهات الحكومية إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها في الفترة القادمة.