أكدت الأمم المتحدة المؤكد.. ووضعت حبل المشنقة على رأس اكبر راع للإرهاب في العالم بعد تحميلها رسميا في التقرير الذي قدمه أنطونيو غوتيريس أمام مجلس الأمن، النظام الإيراني المسؤولية عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص إضافة إلى استهداف مطار أبها العام المنصرم بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة دون طيار، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.
لقد تمسك النظام الايراني طوال العقود الماضية بسياسة الافتراء والكذب والمماطلة وأصبح نظام خامنئي وجها لوجه اليوم أمام العدالة ليواجه مصيره المحتوم بعد أن أصدر خامنئي شخصيا تعليماته لقادة الحرس الثوري الإرهابي بإطلاق صواريخ كروز على المنشآت النفطية في ١٤ سبتمبر الماضي.. لقد وضع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حدا لسياسة الكذب والنفي التي اتبعها خامنئي طوال الفترة الماضية واعترف العالم بمسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات الإرهابية التي شنها على المنشآت النفطية السعودية، وهو ما خلصت إليه وزارة الدفاع عندما قالت بعد أربعة أيّام من تفجير المنشآت بأن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو هي إيرانية، وعرضت الأدلة أمام الملأ حول تورط طهران في الهجوم. وجاء ترحيب وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه غوتيريس، تاكيدا على ثقة المملكة بمصداقية الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كافة الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه أدواته الإرهابية منذ عام 1979. وبعد صدور التقرير الذي وضع النقاط على الحروف والذي لم يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم؛ فإن على المجتمع الدولي سرعة التحرك لتقديم قادة نظام خامنئي للمحكمة كمجرمي حرب أمام المحكمة الدولية في لاهاي لكشف وجه نظام خامنئي ونهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة. لقد تعاملت المملكة مع حادثة التفجير في ١٤ سبتمبر بشفافية بالغة بدعوتها الخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث وإيضاحه بالدليل القاطع. كما أن المملكة تعاملت بأقصى حالات ضبط النفس في حينه، رغم أن التفجير كان هجوما غاشما مكتمل الأركان على السيادة، وكان بالإمكان أن تتخذ المملكة الإجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وهذا يكفله لها القانون الدولي، إلا أن تريثها أبرز حرص المملكة على استقرار المنطقة وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران في إشعال فتيل النزاع والفوضى. ولكن على إيران أن تستوعب وتفهم الرسالة بشكل مباشر أن المملكة لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني. لقد حانت ساعة الصفر للقضاء على النظام الإرهابي خصوصا استمرار فرض حظر توريد وتصدير السلاح من وإلى إيران لتعزيز الجهد الدولي في الحد من جرائم هذا النظام وعدائيته التي باتت حقيقة مثبتة بالقرائن والأدلة. وإذا كانت إيران وهي تحت حظر الأسلحة الإيرانية تستخدم أسلحتها الصاروخية ضد السعودية وتزود بها الحوثي وتنتهك فعليا حظر الأسلحة، فماذا سيكون عليه الحال بعد رفع الحظر؟ وعليه فإن تمديد حظر الأسلحة هو لحماية البشرية من إرهاب خامنئي.
لقد تمسك النظام الايراني طوال العقود الماضية بسياسة الافتراء والكذب والمماطلة وأصبح نظام خامنئي وجها لوجه اليوم أمام العدالة ليواجه مصيره المحتوم بعد أن أصدر خامنئي شخصيا تعليماته لقادة الحرس الثوري الإرهابي بإطلاق صواريخ كروز على المنشآت النفطية في ١٤ سبتمبر الماضي.. لقد وضع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حدا لسياسة الكذب والنفي التي اتبعها خامنئي طوال الفترة الماضية واعترف العالم بمسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات الإرهابية التي شنها على المنشآت النفطية السعودية، وهو ما خلصت إليه وزارة الدفاع عندما قالت بعد أربعة أيّام من تفجير المنشآت بأن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو هي إيرانية، وعرضت الأدلة أمام الملأ حول تورط طهران في الهجوم. وجاء ترحيب وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه غوتيريس، تاكيدا على ثقة المملكة بمصداقية الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كافة الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه أدواته الإرهابية منذ عام 1979. وبعد صدور التقرير الذي وضع النقاط على الحروف والذي لم يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم؛ فإن على المجتمع الدولي سرعة التحرك لتقديم قادة نظام خامنئي للمحكمة كمجرمي حرب أمام المحكمة الدولية في لاهاي لكشف وجه نظام خامنئي ونهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة. لقد تعاملت المملكة مع حادثة التفجير في ١٤ سبتمبر بشفافية بالغة بدعوتها الخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث وإيضاحه بالدليل القاطع. كما أن المملكة تعاملت بأقصى حالات ضبط النفس في حينه، رغم أن التفجير كان هجوما غاشما مكتمل الأركان على السيادة، وكان بالإمكان أن تتخذ المملكة الإجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وهذا يكفله لها القانون الدولي، إلا أن تريثها أبرز حرص المملكة على استقرار المنطقة وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران في إشعال فتيل النزاع والفوضى. ولكن على إيران أن تستوعب وتفهم الرسالة بشكل مباشر أن المملكة لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني. لقد حانت ساعة الصفر للقضاء على النظام الإرهابي خصوصا استمرار فرض حظر توريد وتصدير السلاح من وإلى إيران لتعزيز الجهد الدولي في الحد من جرائم هذا النظام وعدائيته التي باتت حقيقة مثبتة بالقرائن والأدلة. وإذا كانت إيران وهي تحت حظر الأسلحة الإيرانية تستخدم أسلحتها الصاروخية ضد السعودية وتزود بها الحوثي وتنتهك فعليا حظر الأسلحة، فماذا سيكون عليه الحال بعد رفع الحظر؟ وعليه فإن تمديد حظر الأسلحة هو لحماية البشرية من إرهاب خامنئي.