دعا تجار يمنيون إلى الإضراب الشامل ابتداء من (الأربعاء) القادم في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي على خلفية الإجراءات التعسفية ومصادرة العملة الجديدة، وفرض ما تسمى بـ«العملة الإلكترونية».
وقال تجار يمنيون لـ«عكاظ»، إنهم تلقوا إشعارا من نقابتهم تطالبهم بالإضراب الشامل جراء عجز الغرفة التجارية التي أصبحت حوثية عن حمايتهم، في مواجهة مساعي المليشيا لمصادرة العملة الجديدة التي أصبحت منتشرة في السوق، إذ لم تضع أي حلول إيجابية لقرارها بسحب العملة بل تصر على إفلاسنا. وتساءل التجار: إذا كانت المليشيا تعتزم تحويل العملة بالريال الإلكتروني ، إلا أننا حين نستورد نحتاج إلى أموال، فمن سيمولنا حين يكون القبض إلكترونيا؟.
وذكر التجار أن البنك المركزي في صنعاء لا يمتلك العملة الصعبة ولا يغطي البضائع المستوردة لأي تاجر، وكل تعاملاتنا تتم عبر البنك المركزي في عدن المعتمد دولياً، مؤكدين أن محاولة منع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية استنزاف وابتزاز حوثي هدفه تشغيل السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية، وكذلك شركاتها الجديدة.
واتهمت النقابة في بيان أمس، مليشيا الحوثي بفرض رسوم جمركية غير قانونية في النقاط المستحدثة على مداخل مناطق سيطرتها مع أنهم يدفعون جمارك في المنافذ البرية والبحرية.
وقوبلت إجراءات الحوثي بسخرية واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي، وذهب بعض اليمنيين إلى القول إن الحوثي يريد أن ندفع المهر بالريال الإلكتروني ونستلم الزوجة عبر «الواتساب». وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية ياسر المقطري، إن قرار مركزي صنعاء بخصوص منع تداول العملة المطبوعة حديثاً من قبل السلطات الشرعية في عدن يندرج تحت المكايدات السياسية وعلى حساب مصلحة الشعب . ولفت إلى أن زيادة الطلب على السيولة النقدية بالعملة المحلية ستقابلها زيادة في المعروض من العملات الأجنبية، وبالتالي انخفاض أسعارها وهو ما تنتظره السوق السوداء مستغلةً التفاوت في أسعار الصرف . وحذر من أن اتساع تلك السوق يأتي على حساب السوق المنتظمة والاقتصاد المنظم، لافتاً إلى أن الإجراء الحوثي يمثل ضغطاً كبيراً للإقبال على شراء العملات الصعبة ويزيد من أسعار الصرف مايؤثر على أسعار السلع واستمرار تدهور العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم واتساع رقعة الأزمة الانسانية في ظل تزايد معدلات البطالة والفقر.
وقال تجار يمنيون لـ«عكاظ»، إنهم تلقوا إشعارا من نقابتهم تطالبهم بالإضراب الشامل جراء عجز الغرفة التجارية التي أصبحت حوثية عن حمايتهم، في مواجهة مساعي المليشيا لمصادرة العملة الجديدة التي أصبحت منتشرة في السوق، إذ لم تضع أي حلول إيجابية لقرارها بسحب العملة بل تصر على إفلاسنا. وتساءل التجار: إذا كانت المليشيا تعتزم تحويل العملة بالريال الإلكتروني ، إلا أننا حين نستورد نحتاج إلى أموال، فمن سيمولنا حين يكون القبض إلكترونيا؟.
وذكر التجار أن البنك المركزي في صنعاء لا يمتلك العملة الصعبة ولا يغطي البضائع المستوردة لأي تاجر، وكل تعاملاتنا تتم عبر البنك المركزي في عدن المعتمد دولياً، مؤكدين أن محاولة منع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية استنزاف وابتزاز حوثي هدفه تشغيل السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية، وكذلك شركاتها الجديدة.
واتهمت النقابة في بيان أمس، مليشيا الحوثي بفرض رسوم جمركية غير قانونية في النقاط المستحدثة على مداخل مناطق سيطرتها مع أنهم يدفعون جمارك في المنافذ البرية والبحرية.
وقوبلت إجراءات الحوثي بسخرية واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي، وذهب بعض اليمنيين إلى القول إن الحوثي يريد أن ندفع المهر بالريال الإلكتروني ونستلم الزوجة عبر «الواتساب». وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية ياسر المقطري، إن قرار مركزي صنعاء بخصوص منع تداول العملة المطبوعة حديثاً من قبل السلطات الشرعية في عدن يندرج تحت المكايدات السياسية وعلى حساب مصلحة الشعب . ولفت إلى أن زيادة الطلب على السيولة النقدية بالعملة المحلية ستقابلها زيادة في المعروض من العملات الأجنبية، وبالتالي انخفاض أسعارها وهو ما تنتظره السوق السوداء مستغلةً التفاوت في أسعار الصرف . وحذر من أن اتساع تلك السوق يأتي على حساب السوق المنتظمة والاقتصاد المنظم، لافتاً إلى أن الإجراء الحوثي يمثل ضغطاً كبيراً للإقبال على شراء العملات الصعبة ويزيد من أسعار الصرف مايؤثر على أسعار السلع واستمرار تدهور العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم واتساع رقعة الأزمة الانسانية في ظل تزايد معدلات البطالة والفقر.