جمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية منذ الأسبوع الماضي، جراء إصرار الطرف الإثيوبي على اعتماد العقود الورقية اليدوية عوضا من الإلكترونية عبر منصة (مساند).
وأكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن وزارة العمل حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المفتوحة لاستقدام العمالة المنزلية، بالإضافة لإيقاف معاملات استخراج التأشيرات، مشيرة إلى أن إثيويبا فرضت رسوما على العقود اليدوية بواقع 90 دولارا على العقد الواحد، وهو لا يتماشى مع الاتفاقية المبرمة مع السعودية، وهو ما تسبب أيضا في خلافات بين مكاتب التعاقدات الإثيوبية وحكومتهم، مما أدى لتعطيل مصالح تلك المكاتب بسبب إيقاف السوق السعودي.
وقدرت المصادر، المبالغ التي تحصل عليها الحكومة الإثيوبية نتيجة الرسوم على العقود الورقية بنحو 80 مليون دولار سنويا على المواطنين، معتبرة قرار الوزارة بالشجاع والممتاز.
وأشارت إلى أن المكاتب التي استقبلت طلبت خلال الفترة الماضية في موقف حرج للغاية، لافتة إلى أن السفارة السعودية في أديس أبابا لم تتعامل مع جميع طلبات العمالة المنزلية وكذلك الأمر بالنسبة للسلطات الإثيوبية، مضيفة أن الكثير من مكاتب الاستقدام تعاقدت مع مكاتب إثيوبية ولكنها لم تستقبل طلبات نهائيا، جراء الغموض في الفترة الماضية.
ولفت إلى أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية كثيرة، نظرا لكونها من الدول التي تصدر عمالة منزلية للكثير من الدول الخليجية والعربية، مشيرة إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية المحددة من وزارة العمل تبلغ 7500 ريال فيما الراتب الشهري يتراوح بين 950-1000 ريال.
من جانبها، حمل عدد من المصادر، وزارة العمل، مسؤولية التعقيدات الحاصلة مع إثيوبيا، نتيجة إصدار التأشيرات دون الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية في أديس أبابا، مضيفة أن السفارة السعودية لم تتعامل مع المعاملات خلال الأشهر الماضية، وأن العديد من المكاتب تمتلك تأشيرات منذ عدة أشهر لكنها ليست قادرة على إنهائها طيلة الفترة الماضية.
وأوضحت أن ملف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا ما زال متعثرا ويراوح مكانه، فيما الاستقدام من كينيا مستمر وكذلك الأمر بالنسبة للفلبين وسريلانكا.
وأكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن وزارة العمل حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المفتوحة لاستقدام العمالة المنزلية، بالإضافة لإيقاف معاملات استخراج التأشيرات، مشيرة إلى أن إثيويبا فرضت رسوما على العقود اليدوية بواقع 90 دولارا على العقد الواحد، وهو لا يتماشى مع الاتفاقية المبرمة مع السعودية، وهو ما تسبب أيضا في خلافات بين مكاتب التعاقدات الإثيوبية وحكومتهم، مما أدى لتعطيل مصالح تلك المكاتب بسبب إيقاف السوق السعودي.
وقدرت المصادر، المبالغ التي تحصل عليها الحكومة الإثيوبية نتيجة الرسوم على العقود الورقية بنحو 80 مليون دولار سنويا على المواطنين، معتبرة قرار الوزارة بالشجاع والممتاز.
وأشارت إلى أن المكاتب التي استقبلت طلبت خلال الفترة الماضية في موقف حرج للغاية، لافتة إلى أن السفارة السعودية في أديس أبابا لم تتعامل مع جميع طلبات العمالة المنزلية وكذلك الأمر بالنسبة للسلطات الإثيوبية، مضيفة أن الكثير من مكاتب الاستقدام تعاقدت مع مكاتب إثيوبية ولكنها لم تستقبل طلبات نهائيا، جراء الغموض في الفترة الماضية.
ولفت إلى أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية كثيرة، نظرا لكونها من الدول التي تصدر عمالة منزلية للكثير من الدول الخليجية والعربية، مشيرة إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية المحددة من وزارة العمل تبلغ 7500 ريال فيما الراتب الشهري يتراوح بين 950-1000 ريال.
من جانبها، حمل عدد من المصادر، وزارة العمل، مسؤولية التعقيدات الحاصلة مع إثيوبيا، نتيجة إصدار التأشيرات دون الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية في أديس أبابا، مضيفة أن السفارة السعودية لم تتعامل مع المعاملات خلال الأشهر الماضية، وأن العديد من المكاتب تمتلك تأشيرات منذ عدة أشهر لكنها ليست قادرة على إنهائها طيلة الفترة الماضية.
وأوضحت أن ملف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا ما زال متعثرا ويراوح مكانه، فيما الاستقدام من كينيا مستمر وكذلك الأمر بالنسبة للفلبين وسريلانكا.