كشفت وزارة العدل أن المحاكم السعودية بعثت نحو 500 ألف رسالة تبليغ إلكترونية إلى أرقام هواتف المدعى عليهم، منذ 26 ربيع الأول 1439هـ.
وتهدف الخدمة إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ما يعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين. وتعزز الخدمة أيضاً من مكانة المملكة وتجعلها ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً.
ويترتب على التبليغ بالوسائل الإلكترونية ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغاً للشخص المرسل إليه منتجاً لآثاره النظامية. وأطلقت وزارة العدل العديد من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهّل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشاريع: «محاكم بلا ورق، ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونياً، ناجز المحاكم، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة ناجز الإلكترونية، نظام الثروة العقاري الرقمي، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية والأهلية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا، وغيرها من المشاريع التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري.
وتهدف الخدمة إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ما يعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين. وتعزز الخدمة أيضاً من مكانة المملكة وتجعلها ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً.
ويترتب على التبليغ بالوسائل الإلكترونية ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغاً للشخص المرسل إليه منتجاً لآثاره النظامية. وأطلقت وزارة العدل العديد من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهّل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشاريع: «محاكم بلا ورق، ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونياً، ناجز المحاكم، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة ناجز الإلكترونية، نظام الثروة العقاري الرقمي، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية والأهلية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا، وغيرها من المشاريع التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري.