أقرّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار السكنية النموذجية إلى ما لا يقل عن 365 يومًا قبل انتهاء مدة العقد، وذلك في حال رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السوق العقاري السكني.
وفي سياق متصل، أتاحت الهيئة العامة للعقار للمؤجرين والمستأجرين التقدم باعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وفق ضوابط وآليات معتمدة من مجلس إدارة الهيئة، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل السوق.
وأوضحت الهيئة أن الاعتراض يُقدَّم على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقار الشاغر، على أن يكون الطلب مسببًا ومرفقًا بالمستندات الداعمة، ويتم تقديمه عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وخلال المدد النظامية المحددة للنظر في الطلبات.
وبيّنت أن الضوابط تشمل الحالات التي يطرأ فيها تغيير جوهري على العقار، سواء نتيجة أعمال إنشائية أو هيكلية أو ترميمية، أو عند إعادة تأجير العقار بعد فترة من الشغور، مع ضرورة إرفاق ما يثبت أثر تلك التغييرات على القيمة الإيجارية.
The CEO of the General Authority for Real Estate, Abdullah Al-Hammad, has approved extending the notice period for landlords to inform tenants of their intention not to renew standard residential lease contracts to no less than 365 days before the contract's expiration, in cases where the landlord wishes to vacate the property for personal use or for the use of a first-degree relative.
This measure is part of the Authority's efforts to regulate the contractual relationship between the parties involved in the leasing process and to achieve greater stability and clarity in the residential real estate market.
In a related context, the General Authority for Real Estate has allowed landlords and tenants to submit objections regarding the total rent value of vacant properties, according to regulations and mechanisms approved by the Authority's Board of Directors, contributing to enhancing fairness and transparency within the market.
The Authority clarified that the objection must be submitted regarding the total rent value determined for the vacant property, and the request must be justified and accompanied by supporting documents. It should be submitted through the approved electronic channels and within the specified legal periods for reviewing requests.
It was indicated that the regulations include cases where there is a substantial change to the property, whether due to construction, structural, or renovation works, or when re-leasing the property after a period of vacancy, with the necessity of attaching evidence of the impact of those changes on the rental value.
