من منطلق القفز فوق القرار الأمريكي وتجاوز تداعيات إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، لتحجيم مخططاتها الإرهابية التوسعية وكبح جماح أهدافها النووية، خرج رئيس النظام الإيراني حسن روحاني صارخا على قدر الألم ووقع الصدمة، منددا بالقرار، معترفا أن بلاده ستلتف على القرار وستبيع النفط وتخرق العقوبات، زاعما أنها تواجه «حالة حرب».
وستعيد هذه الخطوة الأمريكية فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وخمس قوى عالمية أخرى وأبرم عام 2015 كما ستضيف 300 تصنيف جديد في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك في إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يدعم الاتفاق النووي، إنه يعارض معاودة فرض العقوبات بينما عبرت الصين، وهي مشتر كبير للنفط، عن أسفها لهذا التحرك.
ويأتي إعادة فرض العقوبات ضمن مساع أوسع نطاقا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإجبار إيران على تحجيم برامجها النووية والصاروخية ودعمها للإرهاب بالوكالة في اليمن وسورية ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.
وزعم رئيس النظام الإيراني أن (الولايات المتحدة) تستهدف بلاده وشعبه.
وأضاف في اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين نقله التلفزيون الرسمي مباشرة «أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر... لكننا سنواصل بيع نفطنا... وخرق العقوبات».
وزعم أن العقوبات غير مشروعة ومجحفة.