«عكاظ» (جدة)
حذر تقرير أمريكي من مساعٍ قطرية لإعادة تنظيم «الإخوان» الإرهابي إلى الساحة الدولية والإقليمية، كاشفاً عن مهام خفية لمكتب حركة طالبان في الدوحة، وإستراتيجية قطر المتواصلة لدعم التنظيمات.

وفضح التقرير الذي نشرته مجلة «أمريكان ثنكر» أسس العلاقة التي تربط بين النظام القطر والقاعدة وطالبان وأهدافها وقدرة الدوحة على توظيفها من أجل تحقيق هدفها «الأخطر»، كما وصفه التقرير، وهو إعادة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الساحة الدولية.

وكان النظام القطري قد أزاح الستار عن تأسيس مكتب لحركة طالبان الإرهابية في الدوحة في أواخر يونيو 2013 والملقب بـ«مكتب إمارة أفغانستان»، معتبرة إياه إنجازاً سياسياً لدعم السلام، في حين أنه يدل على الأجندة المخفية الحقيقية التي تصر قطر على تمريرها، والتي تبدأ من إضفاء الشرعية بطرق ملتوية على المنظمات الإرهابية وعناصرها، بل وتسعى لإعادة نفوذ الخائبين والخاسرين، مثل تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأشار التقرير إلى أن إعادة تنظيم الإخوان الإرهابي ممكنة انطلاقاً من الإستراتيجية القطرية، التي تهدف لتعزيز حركة طالبان وتنظيم القاعدة، مبيناً أن مكتب طالبان في الدوحة يحقق معادلة الوسيط بين التكتلات الإرهابية، ومن أهدافه الأهم أيضاً، محاربة خطط الإصلاح الماضية في المنطقة.

وتؤكد الأحداث تباعاً صحة التحذيرات من التوجهات والسياسات القطرية، ومن آخر الدلالات على ذلك ما أعلنته حركة طالبان قبل أيام عن إطلاق سراح أحد أبرز قادتها وهو الملا عبدالغني بارادار من السجن بعد ثماني سنوات من اعتقاله من قبل السلطات الباكستانية بناءً على وساطة قطرية، وهي وساطة تبعتها محادثات قالت طالبان إنها أجرتها في الدوحة مع ممثل الولايات المتحدة في أفغانستان للمصالحة زلماي خليل زاد، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المساعي القطرية إلى إضفاء شرعية مشبوهة لمصلحة من يرتدون ثوب الإرهاب علناً.

وأصبحت العلاقة بين قطر وطالبان والقاعدة مكشوفة، فزعيم القاعدة أيمن الظواهري بنفسه، كان قد أعطى البيعة لزعيم حركة طالبان مرتين مما يعني أن القاعدة تعمل الآن رسمياً تحت إشراف طالبان، وهو ما يؤكد على الصلات القوية التي تربط القطريين بالقاعدة عبر رعايتهم لطالبان وتواصلهم السياسي معهم، كما ذكر التقرير. ولم يعد خافياً أن القاعدة خرجت من عباءة تنظيم الإخوان الإرهابي باعتراف زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن. من جانبها، حذرت الأوساط الأمريكية من تداعيات غض الطرف والصمت الرسمي تجاه هذه الصفقات المشبوهة التي ترعاها قطر وتأثيراتها على أمن منطقة الشرق الأوسط وسلامتها.