شددت النيابة العامة على أن إنتاج أو إعداد الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الإجتماعي، يُعد جريمة معلوماتية.

وأوضحت أن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.