كما كان متوقعا أخفق المبعوث الأممي مارتن غريفيث في زيارته الرابعة لصنعاء في انتزاع أي وعود من ميليشيا الانقلاب بشأن خطته لتسليم الحديدة ومينائها، باستثناء إعلانه الغامض قبيل مغادرته العاصمة اليمنية أمس (الأربعاء)، أنه أجرى «محادثات مثمرة» مع زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، المتواري عن الأنظار والذي لا يخاطب جمهوره إلا عبر الشاشة.
واكتفى غريفيث بالقول للصحفيين في مطار صنعاء «أتقدم بالشكر إلى عبدالملك الحوثي الذي التقيت به (الثلاثاء) جراء دعمه والمحادثات المثمرة التي أجريناها»، في أول إعلان من نوعه عن لقاء بينهما منذ تعيين المبعوث الدولي في منصبه في فبراير الماضي. وأضاف «التقيت خلال زيارتي قادة وممثلين عن الحوثيين، وأنا مطمئن إلى حد كبير بفضل الرسائل التي تلقيتها والتي جاءت إيجابية وبناءة». والمثير للجدل والذي يكشف عن تواطؤ المنظمة الدولية أن غريفيث لم يقدم ما يشفع له بشكر زعيم التمرد، كما لم يكشف عن أية مضامين إيجابية قدمها قادة الميليشيا خلال المحادثات التي وصفها بـ«المثمرة».
وعلمت «عكاظ» أن المبعوث الأممي عاد من صنعاء «خالي الوفاض»، وأفصحت مصادر مطلعة في صنعاء أن زعيم الانقلاب طلب منه بعض الوقت للرد على خطته الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تجنب الحديدة الحرب. وحذرت المصادر من الاستجابة لمثل هذه المطالب الهادفة إلى كسب الوقت والدفع من قبل الميليشيا بمزيد من التعزيزات نحو الحديدة، استعداداً للمعركة القادمة. وأكدت المصادر أن الحوثي أبلغ قبيل لقاء غريفيث كبار قادته خلال اجتماع سري أنه لن يوافق على تسليم الحديدة ومينائها للشرعية مهما كلفه الأمر، وأن سقف تنازلاته لن يتجاوز ما هو معلن من قبل وهو الموافقة على الإشراف الأممي فنياً ولوجستياً على إيرادات الميناء فقط، دون المساس بوضع ميليشياته ووجودها في المدينة. ومن المقرر أن يطلع غريفيث مجلس الأمن اليوم (الخميس) على نتائج مباحثاته في صنعاء، معرباً عن أمله أن يلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قريباً، وأن تعمل جميع الأطراف لخلق ظروف إيجابية لعقد جولة مفاوضات في الأيام القادمة.
وتكشف تصريحات قيادات حوثية التقاها غريفيث أمس منهم وزير خارجية الانقلاب هشام شرف، عن رفضها للجهود الرامية لتسليم الحديدة والشروع في إجراءات بناء الثقة المتمثلة بإطلاق الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن تعز والبيضاء كخطوة أولى لعقد جولة مفاوضات خلال الأسابيع القادمة.
وبحسب ما نشرته وكالة أنباء سبأ، التي يسيطر عليها الانقلابيون، فإن رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» مهدي المشاط ووزير خارجية الانقلاب وضعا شروطا جديدة أمام المبعوث الأممي، تتمثل في رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ودفع رواتب موظفي الميليشيا في صنعاء، وإعادة البنك المركزي إلى العاصمة.
واكتفى غريفيث بالقول للصحفيين في مطار صنعاء «أتقدم بالشكر إلى عبدالملك الحوثي الذي التقيت به (الثلاثاء) جراء دعمه والمحادثات المثمرة التي أجريناها»، في أول إعلان من نوعه عن لقاء بينهما منذ تعيين المبعوث الدولي في منصبه في فبراير الماضي. وأضاف «التقيت خلال زيارتي قادة وممثلين عن الحوثيين، وأنا مطمئن إلى حد كبير بفضل الرسائل التي تلقيتها والتي جاءت إيجابية وبناءة». والمثير للجدل والذي يكشف عن تواطؤ المنظمة الدولية أن غريفيث لم يقدم ما يشفع له بشكر زعيم التمرد، كما لم يكشف عن أية مضامين إيجابية قدمها قادة الميليشيا خلال المحادثات التي وصفها بـ«المثمرة».
وعلمت «عكاظ» أن المبعوث الأممي عاد من صنعاء «خالي الوفاض»، وأفصحت مصادر مطلعة في صنعاء أن زعيم الانقلاب طلب منه بعض الوقت للرد على خطته الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تجنب الحديدة الحرب. وحذرت المصادر من الاستجابة لمثل هذه المطالب الهادفة إلى كسب الوقت والدفع من قبل الميليشيا بمزيد من التعزيزات نحو الحديدة، استعداداً للمعركة القادمة. وأكدت المصادر أن الحوثي أبلغ قبيل لقاء غريفيث كبار قادته خلال اجتماع سري أنه لن يوافق على تسليم الحديدة ومينائها للشرعية مهما كلفه الأمر، وأن سقف تنازلاته لن يتجاوز ما هو معلن من قبل وهو الموافقة على الإشراف الأممي فنياً ولوجستياً على إيرادات الميناء فقط، دون المساس بوضع ميليشياته ووجودها في المدينة. ومن المقرر أن يطلع غريفيث مجلس الأمن اليوم (الخميس) على نتائج مباحثاته في صنعاء، معرباً عن أمله أن يلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قريباً، وأن تعمل جميع الأطراف لخلق ظروف إيجابية لعقد جولة مفاوضات في الأيام القادمة.
وتكشف تصريحات قيادات حوثية التقاها غريفيث أمس منهم وزير خارجية الانقلاب هشام شرف، عن رفضها للجهود الرامية لتسليم الحديدة والشروع في إجراءات بناء الثقة المتمثلة بإطلاق الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن تعز والبيضاء كخطوة أولى لعقد جولة مفاوضات خلال الأسابيع القادمة.
وبحسب ما نشرته وكالة أنباء سبأ، التي يسيطر عليها الانقلابيون، فإن رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» مهدي المشاط ووزير خارجية الانقلاب وضعا شروطا جديدة أمام المبعوث الأممي، تتمثل في رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ودفع رواتب موظفي الميليشيا في صنعاء، وإعادة البنك المركزي إلى العاصمة.