أكد المدير التنفيذي ومالك مجموعة (PRS) الدكتور كريستوفر ماكي، أن المملكة تشهد تغيرات كبيرة في مجال مكافحة الفساد تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠، وقد أسهمت هذه التغيرات في تشجيع المستثمرين على دخول السوق السعودي بكل حماس.

وشدد على أن الخصخصة تحقق الكفاءة، وهو الهدف الأساسي لها، حيث تمر بمراحل متعددة ومختلفة للإصلاح الاقتصادي والتقليل من الفساد، وذلك بتطبيق معايير الحوكمة بشكل كبير.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال اليوم الختامي لمؤتمر نزاهة الدولي الثالث بعنوان "حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة"، اليوم (الخميس).

وانطلقت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الختامي للمؤتمر بعنوان "حماية النزاهة في برامج الخصخصة "، أدارتها الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي، مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية.

وألقى الشيخ علي بن محمد القرني رئيس دائرة جرائم الوظيفة العامة بالنيابة العامة، كلمة بعنوان "جرائم الفساد المحتملة في برامج الخصخصة".

وقال القرني: "قد تظهر في برامج الخصخصة بعض الأوصاف الجرمية التي لم تكن معهودة من قبل، وقد تزيد نسبة أوصاف أخرى عما كانت عليه".

وأضاف: "هناك مرحلتان في التخصيص، الأولى: المرحلة الانتقالية: وهي المرحلة التي تبدأ من إعلان تخصيص خدمة، وهي مرحلة خصبة لوقوع الكثير من حالات الفساد، والمرحلة الثانية مرحلة اكتمال الخصخصة، وفيها تحدث جرائم معينة كنشر قوائم مالية خادعة، وجرائم الاحتيال في التأمين".

وأشار إلى أن الإغراق في البيروقراطية المتعلقة بالضوابط والاشتراطات يعمل على تعزيز ظهور حالات الفساد، من خلال التحايل عليها.

وذكر طارق سلامة حداد، شريك بقسم خدمات التحقق والنزاعات بشركة (PwC)، في كلمة بعنوان عنوان "الخصخصة: المخاطر والمكافآت"، أن وجود ضوابط مناسبة خلال الخصخصة وما بعدها، لا يقلل فقط من خطر حدوث الجرائم المالية، بل يزيد من الثقة في المستثمرين والمساهمين، وهو ما يسمح للحكومة بتسويق المشاريع المستقبلية، لضمان حصول البلد على أفضل النتائج.