okaz_economy@
تدشن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأحد)، حملة للتعريف بعدد من مبادراتها التي تشمل جميع قطاعات المنظومة في المملكة، التي تأتي ضمن 113 مبادرة للمنظومة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030.
وتتوزع المبادرات التي تعلن عنها المنظومة على ستة مسارات رئيسية هي: البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الإستراتيجية، والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى المحلي.
من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في تصريح بهذه المناسبة: «إننا في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نلتزم بكل المهمات التي أُنيطت بنا في إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة والواعدة، ونحرص على تنفيذها بأرفع مستويات الجودة والأداء».
وبين المهندس الفالح أن النتائج المحلية الأولية، والتفاعل العالمي مع رؤية المملكة 2030، وبرامجها تؤكد مدى عمق رؤية القيادة نحو المستقبل وتحدياته، وكذلك حاجة الوطن لهذا المشروع الضخم الطموح للارتقاء نحو مستقبل أكثر قوة اقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح وزير الطاقة أن مبادرات المنظومة في إطار برنامج التحول الوطني، تهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، إضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وجودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحفاظ على البيئة.
من ناحيتها، بينت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المبادرات التي ستطلق تنضوي تحت ستة مسارات يحوي كل منها مبادرات رئيسية وأخرى مساندة، إذ يشمل المسار الأول «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، كما يتمثل المسار الثاني للمبادرات في «تطوير الصناعات الإستراتيجية»، وتتصدّره مبادرة «تطوير الصناعات الدوائية».
ويتناول المسار الثالث «تحقيق الاستدامة البيئية»، الذي تقوده مبادرة «تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود».
وتضم المنظومة المسار الرابع، وهو «الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية»، وفي إطارها شهد قطاع التعدين نموا كبيرا، إذ بات الآن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يُقارب 64 مليار ريال، ويوفر 65 ألف وظيفة. ويتوقع أن تقفز إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020.
وتقود هذا المسار مبادرة «إقرار الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها». ويتطرق المسار الخامس إلى «تطوير المحتوى المحلي»، وتمثل مبادرة «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» المبادرة الرئيسية فيه. أما المسار السادس فيحمل عنوان «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة». وتأتي «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة» مبادرة رئيسية، تندرج تحت مظلتها مجموعةٌ من المبادرات الداعمة في الاختصاص ذاته، من أبرزها مبادرة «توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه»، ومبادرة «تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة».
تدشن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأحد)، حملة للتعريف بعدد من مبادراتها التي تشمل جميع قطاعات المنظومة في المملكة، التي تأتي ضمن 113 مبادرة للمنظومة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030.
وتتوزع المبادرات التي تعلن عنها المنظومة على ستة مسارات رئيسية هي: البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الإستراتيجية، والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى المحلي.
من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في تصريح بهذه المناسبة: «إننا في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نلتزم بكل المهمات التي أُنيطت بنا في إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة والواعدة، ونحرص على تنفيذها بأرفع مستويات الجودة والأداء».
وبين المهندس الفالح أن النتائج المحلية الأولية، والتفاعل العالمي مع رؤية المملكة 2030، وبرامجها تؤكد مدى عمق رؤية القيادة نحو المستقبل وتحدياته، وكذلك حاجة الوطن لهذا المشروع الضخم الطموح للارتقاء نحو مستقبل أكثر قوة اقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح وزير الطاقة أن مبادرات المنظومة في إطار برنامج التحول الوطني، تهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، إضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وجودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحفاظ على البيئة.
من ناحيتها، بينت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المبادرات التي ستطلق تنضوي تحت ستة مسارات يحوي كل منها مبادرات رئيسية وأخرى مساندة، إذ يشمل المسار الأول «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، كما يتمثل المسار الثاني للمبادرات في «تطوير الصناعات الإستراتيجية»، وتتصدّره مبادرة «تطوير الصناعات الدوائية».
ويتناول المسار الثالث «تحقيق الاستدامة البيئية»، الذي تقوده مبادرة «تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود».
وتضم المنظومة المسار الرابع، وهو «الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية»، وفي إطارها شهد قطاع التعدين نموا كبيرا، إذ بات الآن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يُقارب 64 مليار ريال، ويوفر 65 ألف وظيفة. ويتوقع أن تقفز إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020.
وتقود هذا المسار مبادرة «إقرار الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها». ويتطرق المسار الخامس إلى «تطوير المحتوى المحلي»، وتمثل مبادرة «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» المبادرة الرئيسية فيه. أما المسار السادس فيحمل عنوان «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة». وتأتي «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة» مبادرة رئيسية، تندرج تحت مظلتها مجموعةٌ من المبادرات الداعمة في الاختصاص ذاته، من أبرزها مبادرة «توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه»، ومبادرة «تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة».